إصدار القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في السعودية
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إصدار القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في السعودية.
وتهدف إلى تحديد الأحكام النظامية المتصلة بترخيص مناطق الإيداع وأسس ممارسة الأنشطة داخلها، وتوضيح التزامات المشغّلين وصلاحيات الهيئة الإشرافية والرقابية على هذه المناطق.
إجراءات تراخيص وأنشطة مناطق الإيداع
وتتضمن القواعد إيضاح إجراءات تراخيص وأنشطة مناطق الإيداع، وشروط التقديم على الرخص، وكذلك الاشتراطات والمواصفات والالتزامات لمناطق الإيداع، إضافةً إلى الأحكام المرتبطة بالتزامات المشغلين وصلاحيات الهيئة في هذا الشأن.
وتُعد مناطق الإيداع إحدى النظم والأوضاع الجمركية الخاصة التي تمكّن المستوردين والمصدرين والشركات اللوجستية من تخزين البضائع والقيام بالأنشطة والعمليات اللوجستية داخل هذه المناطق في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب لحين إدخالها للسوق المحلي أو إعادة تصديرها.
زيادة المرونة في إدارة السيولة المالية
وهذا يُسهم في زيادة المرونة في إدارة السيولة المالية وتوفير بيئة تنظيمية داعمة لتنمية الحركة التجارية، وتحقيق المرونة في عمليات الفسح والتخزين وإعادة التصدير للوجهات المختلفة، وتيسير إجراءات الاستيراد والتصدير لشحنات مناطق الإيداع ورفع كفاءة التبادل التجاري، وذلك لتعزيز مكانة المملكة في أن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا.
وتتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الاطلاع على القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في المملكة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة (zatca.gov.sa).
