البنك المركزي المصري يبيع سندات خزانة بـ28.05 مليار جنيه.. بمتوسط فائدة 23.98%
طلبت المؤسسات المالية شراء سندات خزانة بقيمة 1.750 مليار جنيه على متوسط سعر 27.4%، إلا أن المركزي قبل منها نيابة عن وزارة المالية 28.05 مليون جنيه بمتوسط فائدة %23.987 مقابل، وسعر الكوبون 23.540%.
المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 2 مليار جنيه
وطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، أمس الاثنين، سندات خزانة ذات عائد ثابت بقيمة 2 مليار جنيه، لأجل 3 سنوات على أن تكون دورية صرف العائد سنوية.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة وتعتبر البنوك أكبر المشترين لها.
لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ترفع أسعار الفائدة 2% علي الإيداع والإقراض
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماع فبراير الجاري، رفع أسعار العائد على الإيداع والإقراض بمعدل 2% خلال اجتماعها الأول لعام 2024، ليصبح بذلك 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض.
وتباطأ معدل التضخم الأساسي إلى 34.2% على أساس سنوي في ديسمبر 2023، مقارنة بنحو 35.9% في نوفمبر من نفس العام.
ويستهدف البنك المركزي خفض معدلات التضخم خلال العام الجاري عند 7% بزيادة أو نقصان 2% في الربع الرابع على أن يسجل 5% بزيادة أو نقصان 2% في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي في 21 ديسمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 19.25%، 20.25% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
ورفع البنك المركزى خلال اجتماعات لجنة السياسات النقدية في عام 2023 الفائدة بنسبة 3%، ونسبة 8% في العام السابق عليه 2022، ليسجل سعر الفائدة على الإيداع 19.25% وعلى الإقراض 20.25%، قبل أن يرتفع اليوم بمعدل 2% ليصبح 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024.
على الصعيد الدولي تخطط وزارة المالية المصرية لإصدار سندات دولارية دولية خلال الربع الثالث من العام الحالي، بقيمة تتخطى ملياري دولار وعلى عدة شرائح، وفقًا لما قاله مصدر مسؤول بالوزارة مطلع على ملف أدوات الدين.
السندات الدولية هي أوراق مالية تتيح للحكومة الاقتراض من السوق الخارجية، وتكون مستحقة السداد بعد مدة زمنية معينة مقابل نسبة فائدة تحددها الجهة المصدرة للسندات، وهي أداة مالية تساعد في تنويع مصادر التمويل وتدبير احتياجات الخزانة العامة للدولة.
