مصرفيون يكشفون عن 4 إجراءت تتخذها البنوك للتحوط ضد تعثر الشركات
كشف مصرفيون عن تبني البنوك المصرية حزمة إجراءات تتبناها البنوك للتحوط ضد احتمالات تعثر الشركات نتيجة التغيرات الاقتصادية الراهنة محليا وعالميًا، ما ترتب عليها نقص السيولة الدولارية وارتفاع معدلات التضخم.
وتأكيدًا على أهمية اتحاذ البنوك اجراءات تحوطية الآن، أفادت "بلومبرج" بأن عدد من البنوك بدأ التحوط من تمويل عدة قطاعات اقتصادية هي الأكثر تضررًا من أزمة شح العملة الصعبة التي تشهدها البلاد، منها السياحة، والأسمدة، والأعلاف، وحديد التسليح، والأسمنت.
واستدعت الأوضاع الراهنة زيادة البنوك طلبات الضمان من الشركات، لتقليل احتمالات التعثر واستكمال المشروعات القائمة، ومن ثم الحد من المخاطر المالية وضمان استعادة جزء كبير من التمويل الممنوح في حالة حدوث تعثر.
التقييم الدقيق للمخاطر
من جانبه، هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن البنوك تلجأ إلى آليات تحوط، تشمل التقييم الدقيق للمخاطر حيث تشمل تحليل دقيق لقدرات الشركات على سداد ديونها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ودراسة توقعات السوق والقطاع بدقة، مع الأخذ في الاعتبار العوامل المحلية والعالمية، ومراجعة السجل المالي للشركات بشكل متعمق، من أجل الحفاظ على استقرار النظام المصرفي.
تشديد شروط التمويل
وأضاف ابو الفتوح أن آلية التحوط الثانية هي تشديد شروط التمويل، مثل رفع متطلبات رأس المال لضمان قدرة الشركات على سداد القروض، خاصة في القطاعات ذات المخاطر العالية، وطلب ضمانات إضافية لتقليل مخاطر التعثر، وتقليل فترات السداد، وتطبيق أسعار ملائمة تتناسب مع المخاطر.
وكانت الحكومة المصرية عملت لتقليل استهلاكها من العملة الصعبة الشهرين الماضيين، من خلال تقليص مصروفاتها عبر تأجيل بعض المشروعات التي لم تبدأ فيها بعد خلال السنة المالية الحالية، وعدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكوّن محلي يترتب عليه قرض أو مكوّن أجنبي إضافي.
التركيز على القطاعات الأكثر أمانًا
أما الآلية الثالثة، فحددها الخبير المصرفي في تركيز البنوك على تمويل القطاعات الأقل عرضة للمخاطر، وتتمتع بأداء جيد ونمو مستدام، إلى جانب توجيه التمويل نحو القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد، مثل الطاقة والبنية التحتية والاتصالات.
البنوك ترفع إجمالي المخصصات قرابة 30 مليار جنيه
في الوقت نفسه، رفعت البنوك إجمالي المخصصات قرابة 300 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2023، وكان نصيب البنوك العشرة الكبرى من تلك المخصصات 246.493 مليار جنيه، وهذا الإجراء أحد أبرز آليات التحوط.
البنوك قامت كذلك بتكوين احتياطيات بقيمة 505.325 مليار جنيه، بلغ نصيب العشرة الكبار منها 397.410 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الاحتياطيات لدى أكبر 5 بنوك نحو 346.467 مليار جنيه.
زيادة الضمانات
من جانبها، أكددت دينا الوقاد، المحلة الاقتصادية، أن البنوك المصرية تتحوط من حالات التعثر عبر زيادة متطلبات الضمان والضمانات المطلوبة لمنح القروض والتمويل للشركات والمشروعات في تلك القطاعات الاقتصادية العالية المخاطر، وهذا يهدف إلى تقليل المخاطر المالية وضمان استعادة جزء كبير من التمويل الممنوح في حالة حدوث تعثر.
وأشارت إلي أنه يتم زيادة التحوط الائتماني، حيث تقوم البنوك
ولفتت إلي أنه يتم إعادة هيكلة الديون في بعض الحالات، يمكن أن تتخذ البنوك إجراءات لإعادة هيكلة ديون الشركات المتعثرة في تلك القطاعات، قد يتم تمديد فترة السداد أو تقديم شروط سداد مرنة.
وأكدت أنه يجب على البنوك المصرية بأن تعمل على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية المعنية بهذه القطاعات الاقتصادية لتطبيق إجراءات الدعم والتحفيز، ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات توفير تسهيلات ائتمانية خاصة أو تخفيض الضرائب أو توفير برامج دعم مالي إضافية للشركات المتأثرة.
