بنك اليابان ينهي تجربة دفعت 4 تريليون دولار للبحث عن عوائد أعلى في الخارج

أنهى بنك اليابان أخيرا تجربة استمرت ثماني سنوات بأسعار فائدة سلبية تركت أكثر من 4 تريليون دولار من الأموال تبحث عن عوائد أعلى في الخارج. وما سيأتي بعد ذلك يهدد بزعزعة تدفقات الأموال في اليابان وفي جميع أنحاء العالم، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.

أحد أكبر الأسئلة هو ما الذي يحدث لتلك الكرة الكبيرة من الأموال المخبأة في الخارج في أصول بما في ذلك سندات الحكومة الأمريكية، ومحطات الطاقة الأوروبية، والأسهم السنغافورية. وحتى الآن، تعاملت الأسواق مع أول رفع لأسعار الفائدة في اليابان منذ عام 2007 بهدوء لافت، حيث لا يزال الفارق في العائد واسعًا مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى. حتى أن الين تراجع قليلًا، حيث أشار المتداولون إلى وعد بنك اليابان بالحفاظ على الظروف التيسيرية كإشارة إلى أنه لن يكون هناك تشديد سريع في المستقبل. لكن التأثير على المدى الطويل أقل تأكيدا.

داخل اليابان، لا تزال المخاوف قائمة بشأن التداعيات على المستهلكين والشركات والمالية الحكومية. سجلت الأسهم اليابانية مؤخرًا مستويات قياسية وحقق العمال أكبر مكاسب للأجور منذ ثلاثة عقود، مما غذى الآمال في أن تتمكن البلاد من تعزيز الاستهلاك بشكل مستدام وترك الانكماش والركود الاقتصادي وراءها.

لكن احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض يلقي بثقله أيضا على الأسر، خاصة وأن الأسعار ترتفع بوتيرة أسرع من الأجور. لقد تجنب الاقتصاد بصعوبة الركود في نهاية العام الماضي، وتراجع خلف ألمانيا ليصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة الدولارية. ويعود ازدهار الأسهم أيضًا جزئيًا إلى ضعف الين، الذي فقد أكثر من 20٪ من قيمته مقابل الدولار منذ أن اعتمدت اليابان أسعار الفائدة السلبية في عام 2016.

وقال المحافظ كازو أويدا يوم الثلاثاء عندما أعلن عن نهاية برنامج التحفيز النقدي الأكثر عدوانية في التاريخ الحديث، إن "سياسة التيسير النقدي واسعة النطاق خدمت غرضها".

السندات الحكومية اليابانية

إن مصدر القلق الأكثر وضوحًا هو ما يحدث لديون حكومة اليابان، التي تساوي أكثر من 250% من الناتج المحلي الإجمالي - وهي الأعلى بين الدول المتقدمة.

وقال بنك اليابان إنه سيواصل شراء السندات الحكومية طويلة الأجل حسب الحاجة، حتى بعد إلغاء برنامج التحكم في منحنى العائد وإنهاء مشترياته من الصناديق المتداولة في البورصة. لكن أويدا، الذي تولى مقاليد البنك المركزي قبل 11 شهرًا، قال إن تقليص الميزانية العمومية لبنك اليابان كان أمرًا يحتاج إلى أخذه في الاعتبار حتى لو لم يكشف عن إطار زمني.

وقال: "أود أن أفكر في وقت ما في المستقبل في خفض حجم مشترياتنا من السندات الحكومية".

ويمتلك بنك اليابان حوالي 54% من السندات الحكومية في البلاد، مقارنة بحوالي 12% في عام 2013 قبل أن يبدأ البنك المركزي عمليات الشراء الضخمة لسندات الحكومة اليابانية. وتجاوزت تكاليف خدمة الديون بالفعل 25 تريليون ين (168 مليار دولار) في السنة المالية 2023، أي حوالي ثلاثة أضعاف إنفاق اليابان السنوي على الدفاع. سعر الفائدة الأعلى سيجعل هذا الأمر أكثر تكلفة الآن.