سيصل 30 %.. تفاصيل اتفاق الحكومة مع التجار على خفض أسعار السلع
تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبهدف الإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء موسعًا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والالكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق.
جاء ذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والسيد/ محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، والسيد/ علي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، والسيد/ وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وفي مُستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالحضور بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُتقدمًا لهم بخالص التهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم، مؤكدًا أن الحكومة حرصت في ظل الأزمة غير المسبوقة التي مرت بها الدولة المصرية، على مُساندة القطاع الخاص، والسلاسل التجارية، مع إيمان واقتناع كامل بآليات السوق الحر، وتقديرًا للظروف التي مر بها هذا القطاع، مشيرًا إلى أن التحدي الكبير الذي طالما كان مطروحًا خلال لقاءاته المًستمرة مع المنتجين والتجار؛ كان يتمثل في إشكالية توفير مُستلزمات الإنتاج والمواد الخام وعدم توافر العملة الصعبة، وتذبذب سعر الدولار، وهو الأمر الذي تم حله نتيجة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة.
وقال رئيس الوزراء: في ضوء الخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، فإن الأزمة أصبحت غير قائمة، وهو ما يظهر في توافر الدولار خلال الأيام الماضية، وكذا بسعر أقل كثيرًا من السوق الموازية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المواطنين استقبلوا عددًا من الأخبار التي قامت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والمُتمثلة في إتمام صفقة مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشماليّ الغربيّ، وكذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدوليّ، فضلًا عن تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وأدركوا توافر حجم كبير من العملة الأجنبية، لكن يظل المواطن لديه استفسار عن أثر ذلك على تراجع أسعار السلع والمُنتجات بالأسواق.
وفي هذا السياق، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى المبادرة التي تقدم بها عددٌ من الصناع والتجار قبيل حلول شهر رمضان الكريم، وكذا في أثناء افتتاح معرض " أهلًا رمضان"، والتي تتضمن خفض الأسعار بنسبة 20%، إلا أنه مع ذلك لا يزال المواطن يعاني من الغلاء ويشكو من استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع مؤخرًا رغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من القيمة السابقة للتسعير عليها عبر السوق الموازية، مشيرًا إلى ما ذكره رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في وقت سابق من أن هناك دورة للأسعار تمتد ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وفور انتهائها ستتراجع الأسعار تلقائيًا، مؤكدًا أنه يجب العمل على خفض الأسعار بنسبٍ ملموسة؛ حتى يشعر بها المواطن، وحتى توازي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير العملة الأجنبية.
وخلال اللقاء، نوّه رئيس الوزراء، إلى أن التضخم غير المسبوق كان بسبب السلع الرئيسية، ونتيجة لذلك اضطر البنك المركزي لرفع الفائدة 8 نقاط أساس كإجراء اضطراري لوقف التضخم، لافتًا أيضًا إلى أن السبيل الأوحد للخروج من دائرة التضخم هو خفض أسعار السلع الرئيسية بما يتناسب مع قيمة انخفاض الدولار عن السوق الموازية، وهذا الحل هو دور تشاركي بين الحكومة والتجار هدفه الوقوف مع المواطن المصري الذي تحمل الكثير خلال الفترة الماضية ومن ثم يجب ضبط الأسواق.
أسعار السلع في مصر
وأضاف مدبولي أنه وفقًا للأرقام التي تم عرضها من خلال وزارة المالية فيما يخص البضائع في الموانئ؛ فقد كنا نواجه دائمًا مشكلة البضائع المتراكمة في الموانئ، وعدم خروجها لعدم توافر الدولار، واليوم تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من إنهاء اجراءات بضائع بقيمة تزيد على ٤.٥ مليار دولار، ولم يتبقَ حاليًا بضائع متراكمة، حيث تم خروج بضائع بقيمة حوالي ٢.٨ مليار دولار، ومتبقي بضائع بقيمة ١.٧ مليار دولار انتهت جميع الاجراءات الورقية الخاصة بها وتم توفير الدولار بالبنوك، ولكن أصحابها رفضوا استلامها انتظارًا لانخفاضات أكثر في الدولار، مستطردًا: اليوم وجهت وزارة المالية بمصادرة كل هذه البضائع، وسوف يطبق على هذه البضائع القانون والقواعد الخاصة بالمهمل والرواكد.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما نطلبه في هذا التوقيت أن نرى إجراءات حقيقية في انخفاض واقعي للأسعار، ليس فقط للسلع الغذائية ولكن أيضًا السلع الأساسية التي تمثل احتياجًا رئيسيًا للمواطن مثل السلع المُعمرة والأجهزة، ليس بنسبة بسيطة مثل 2% و3% و5%، ولكن بنسب أكبر من ذلك، فإذا كان التسعير في الوقت الماضي قد تم بسعر مرتفع للدولار من السوق الموازية، بلغ نحو 72 جنيهًا فالسعر انخفض حاليًا، إلى نحو 46 جنيهًا، أي نحو نصف القيمة، وذلك بعد كل ما تم اتخاذه من إجراءات من جانب الدولة، فلابد من مردود أكبر لهذه الإجراءات.
ولفت مدبولي إلى ضرورة التوصل إلى مبادرة من الحكومة والقطاع الخاص بكل طوائفه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم أثر ملموس للمواطن يسعد به خلال هذه الفترة التي نأمل تجاوزها سريعًا، لافتًا إلى أن السيد رئيس الجمهورية أكد خلال حديثه في احتفالية المرأة المصرية أن الدولة وإن كانت تؤمن بآليات السوق الحر، إلا أنه لا يمكن ترك المواطن يعاني من الأسعار، خاصة مع انتفاء أسباب ارتفاعها، فلا بُد من نزول جوهري في الأسعار وتخفيضاتٍ حقيقية يشعُر بها المواطن على الأرض بشكل فعلي.
تسعيرات السلع
وأوضح السيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يجري دائمًا حساب التسعير في الدواجن واللحوم والبيض ليرتبط بنقطة التعادل، والتي يتم حسابها بالربط مع الدولار مع إضافة متغير قيمة الأعلاف، مشيرًا إلى أنه نتيجة تحرك سعر الدولار بالانخفاض عن السوق الموازية، صاحبه انخفاض كبير في سعر الطن من الأعلاف وفول الصويا، وهو الأمر الذي يجب أن ينعكس بالانخفاض على أسعار الدواجن واللحوم والبيض بشكل تلقائي وطبيعي، لذلك يجب مراجعة الأسعار.
وأشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه جرى عقد عدد من الاجتماعات مع وزير التموين والمصنعين في اتحاد الصناعات لتخفيض أسعار السلع، طبقًا لتوجيهات السيد الرئيس، مُنوهًا إلى خفض الأسعار بنسب تتراوح من 20 إلى 30%، وخلال مدة وجيزة سيشعر المواطن بهذا الانخفاض في أسعار السلع، وتم مناشدة تجار التجزئة بضرورة خفض أسعار السلع بشكل واضح، لافتًا إلى تكاتف التجار والمُصنعين خلال الفترة الماضية بهدف خفض أسعار السلع بما يشعر معه المواطن بفرق واضح في مُستويات الأسعار.
وخلال اللقاء، قدم الحضور الشكر لرئيس الوزراء، والوزراء المتواجدين على المجهودات المبذولة من قبل الحكومة لضبط الأسواق وأسعار السلع، وكذا توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع، مؤكدين أن الفترة القادمة ستشهد تدريجيًا انخفاض أسعار العديد من السلع والمنتجات الغذائية.
كما شهد اللقاء عددًا من المداخلات من التجار والمصنعين وممثلي السلاسل التجارية، حيث أوضح السيد/ سيف الدين عابد، ممثل عن شركة مفضل للصناعات الغذائية، أنه تم بالفعل خفض الأسعار ما بين ٢٥ الى ٣٠٪ للمنتجات الخاصة بشركته؛ حيث انخفض العدس من أكثر من ٦٥ جنيهًا إلى حوالي ٤٨ جنيهًا، وانخفض سعر الفول أيضًا من ٣٨ جنيهًا إلى ٢٧ جنيهًا، وكذلك انخفضت أسعار الأرز، وذلك في سوق الجملة، مضيفًا أن شركته، رغم خفضها للأسعار كمورد في إطار مبادرات الحكومة وإجراءاتها، لم تملك القدرة على التحكم في السعر النهائي الذي يصل للمستهلك، في إشارة إلى المنافذ الصغيرة التي يتعامل معها المُستهلكون.
