اتحاد المقاولين و كبرى الشركات ينتفضون من أجل الحفاظ على الشركات الصغري والمتوسطة
اجتمع الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بمقره مع كبار شركات المقاولات بناءًا على طلب الشركات لمناقشة التحديات التى تواجه القطاع وآخرها تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة مجددًا بنحو 6 % لتصل الفائدة على الاقراض الى 28.25 %.
الاتحاد ناقش مع الشركات تحديات القطاع بعد ارتفاع الفائدة من 13 الى 28.25 % فى عامين
ويأتى حرص شركات المقاولات الكبري على حل تلك المشكلات من أجل الحفاظ على القطاع الذى يعمل به أكثر من 5 ملايين عامل، كذلك للحفاظ على الشركات المتوسطة والصغري وتواجدها بالسوق خاصة وانها ستكون الأكثر تضررًا فى ضوء امكانية تحمل الشركات الكبري لبعض الآثار الناتجة عن التحديات الاقتصادية، والجدير بالذكر أن الشركات الكبري يعمل فى مشروعاتها مايصل الى نحو 100 شركة مقاولات من الباطن.
وأجتمع بالشركات المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بحضور هشام يسري الأمين العام للاتحاد والمهندس علي مصطفى مساعد رئيس مجلس الإدارة ووالمهندس حمدي شحاته عضو مجلس إدارة الاتحاد ومن شركات المقاولات حضركل من ( الهندسية للإنشاء والتعمير – ريدكون للتعمير -سامكريت مصر – سياك للمقاولات– كونكريت بلس للمقاولات والصناعة – جاما للإنشاءات ).
بحث مطالب تشمل تطبيق التعويضات على المطورين واقرار العقد المتوازن
وناقشت شركات المقاولات خلال الاجتماع تحديات اخري من بينها عدم تطبيق قانون التعويضات على شركات القطاع الخاص، حيث ان قانون التعويضات ينطبق فى الأساس على الجهات الادارية للدولة وبالتالي لا يقوم بعض المطورين بسداد التعويضات المستحقة لشركات المقاولات، ما أدى الى تأثر قدرة بعض شركات المقاولات على استكمال مشروعاتها.
كذلك تم مناقشة ضرورة تطبيق العقد المتوازن فى ظل التغير المستمر والمتلاحق فى الاسعار.
توصيات هامة للإجتماع من بينها مخاطبة غرفة التطوير العقاري وإعداد دراسة لموقف الشركات من ارتفاع الفائدة لوضع آلية للمطالبة بتيسيرات جديدة
وانتهى الاجتماع بعدد من التوصيات الهامة وهى:
- اعداد دراسة فنية مالية قانونية لموقف الشركات من ارتفاع اسعار الفائده تمهيدًا لوضع آلية لمطالبة المسؤولين بتيسيرات جديدة للشركات.
- عمل دراسة extend over heads لمواجهة آثار طول فترة تنفيذ المشروع، والمعمول بها في عقود الفديك لدراسة إدارك ذلك بقانون التعويضات وسيتولي المهندس طارق يوسف رئيس مجلس إدارة شركة كونكريت بلس اعداد الدراسة .
- الاتفاق على مخاطبة غرفة التطوير العقاري والمهندس طارق شكري بخصوص مناقشة آلية لتعويض شركات المقاولات من قبل المطورين العقاريين .
- إعادة تفعيل العقد المتوازن والذي سبق إعداده من اتحاد المقاولين لعرضه على رئيس الوزراء.
من جانبه أكد المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي البناء ان الاتحاد هو بيت ومظلة كل شركات المقاولات ويسعي الاتحاد دائما لحماية الشركات المقاولات من المتغيرات الاقتصادية.
واشار الى ان رفع الفائدة بالاضافة الى معدلات التضخم المرتفعة وكذلك ارتفاع اسعار الخامات جميعها عوامل تؤدي الى زيادة تكلفة تنفيذ المشروعات والاعباء المالية على المقاولين كما عانت الشركات ايضا طوال العام الماضى من ندرة الدولار وهو ماساهم فى التغير السريع لتكاليف التنفيذ.
وقال المهندس محمد حسن درة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير أن تطبيق العقد المتوازن أصبح أمر حتمى فى المرحلة الحالية خاصة وأن العقود الإدارية لا تتوافق مع التحديات المتلاحقة والسريعة كذلك حركة التنمية المتوقعة للفترة المقبلة مع اقبال العديد من المستثمرين على السوق المصرية.
وقال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير أن قطاع المقاولات واجه العديد من التحديات خلال الثلاثة اعوام الماضية ويجب الوصول الى حلول عاجلة لحل أزمات السيولة لدى الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف ان قانون التعويضات يواجه العديد من العقبات مع جهات الاسناد.
وأوضح المهندس طارق يوسف رئيس مجلس إدارة شركة كونكريت بلس، أن عقود شركات المقاولات تتراوح من عامين إلى 3 أعوام وربما اكثر لحين التسليم الابتدائى والختامى وصرف المستحقات، وتحصل الشركات على قروض بموجب دراسة ائتمانية من البنوك لتنفيذ كل مشروع، وقد حصلت الشركات على قروض بفائدة 13 % وفؤجئت فى وقت قصير بارتفاع الفائدة لتتخطى الآن 28 % وهو مايؤثر على قدرة قطاع عريض من الشركات على الوفاء بالالتزامات مع البنوك خاصة وان الدراسات المالية لم تكن تتوقع ذلك الارتفاع السريع والكبير فى الفائدة.
وأضاف انه عند تأخر فترة عمل تنفيذ المشروع لأسباب التمويل أو أسباب تعود إلى جهة الإسناد يتم مد فترة التنفيذ المشروع ولكن لا يعوض المقاول.
وقال هشام يسري الامين العام للاتحاد أن الاتحاد سعى منذ سنوات لإقرار العقد المتوازن وأن الفترة الحالية هى الأنسب لتطبيقه.
وأوضح المهندس علي مصطفى مساعد رئيس مجلس الإدارة بأنه توجد مجموعة فنية متخصصة لدى الاتحاد تجتمع اسبوعيا للرد على الاستفسارات المتعلقة بتطبيق قانون التعويضات وفروق الاسعار.
مايحدث بالسوق لايوصف تحت بند القوة القاهرة ولكن يخضع لنظرية الظروف الاستثنائية
وقال المهندس حمدي شحاته عضو مجلس اداره الاتحاد انه لا يمكن توصيف ما يحدث بالسوق تحت بند القوة القاهرة ولكن يخضع لنظرية الظروف الاستثنائية.
كما اتفقت جميع الشركات على أن تصدير المقاولات هدف استراتيجي للدولة ولكن يواجهه بعض العقبات مثل خطابات الضمان وانخفاض قيمة رأس مال الشركات بالدولار نظرًا لان معظم الشركات رأس مالها بالجنيهالمصري.
إقرأ أيضا
«ريدكون للتعمير».. 30 عامًا من الريادة بمحفظة تعاقدات تبلغ 70 مليار جنيه
«أون سايت» تعلن عن توسعها بتقنية تكنولوجية جديدة لشركات المقاولات في مصر وأفريقيا..خلال مؤتمر موسع
