اليونان تعتزم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 830 يورو للتغلب على ارتفاع الأسعار

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن زيادة قدرها 50 يورو (53.9 دولارًا) شهريًا في الحد الأدنى لأجور الموظفين في البلاد، مما رفع المبلغ إلى 830 يورو من 780 يورو.

وقال ميتسوتاكيس، الجمعة، في اجتماع لمجلس وزرائه في أثينا، إن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أبريل وسيريح العمال "دون التأثير على قوة الاقتصاد والقدرة التنافسية للشركات". وأضاف أن هدف الحكومة هو رفع الحد الأدنى للأجور إلى 950 يورو شهريًا بحلول عام 2027.

وقد حقق اقتصاد البلاد انتعاشا ملحوظا منذ عام 2010، عندما بدأت أزمة الديون اليونانية. تفوق النمو الاقتصادي اليوناني على نظيراته الأوروبية في عام 2023، وأعادت شركات التصنيف البلاد إلى وضع الدرجة الاستثمارية.

وعلى الرغم من التعافي القوي، ظل اليونانيون يعانون من انخفاض الأجور، وارتفاع أسعار المستهلكين، وارتفاع تكاليف الطاقة، وأزمة الإسكان المستمرة.

تنتمي اليونان إلى مجموعة من الدول الأوروبية التي يبلغ الحد الأدنى الوطني للأجور فيها 1000 يورو أو أقل في الشهر، وفقًا ليوروستات. وتشمل هذه البلدان بلغاريا وقبرص وبولندا ورومانيا.

وتعد الدولة الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط أيضًا من بين أعضاء الاتحاد الأوروبي التي شهدت أدنى متوسط معدلات نمو سنوية في مستوى الحد الأدنى للأجور خلال العقد الماضي، وفقًا ليوروستات.