المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: قانون التصالح وضع حلولًا لمشكلات طول مدد اللجان والمعاينات
صدَّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية 2023 على القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، ويُعمَل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
إتاحة قبول الطلب دون معاينة حال استيفاء الأوراق.. ويحق في أي وقتٍ المعاينة خلال 5 سنوات من الموافقة
مزايا قانون التصالح الجديد
وتضمنت التعديلات الجديدة في القانون عددًا من المزايا، حيث تشمل تمديد فترة العمل بالقانون للسماح بأكبر قدر من الاستفادة لجميع الأطراف، وعدم المبالغة في قيمة المخالفة من خلال ضبط الإجراءات وآليات التقييم، والحرص على أن تتسلم الإدارة والجهات الرسمية جميع الطلبات، مع السماح للجان المختصة فقط بالفصل بينها، مع التعامل مع الخدمات وفق طبيعة المنطقة وقيمتها السوقية ونوعيتها، مع مراعاة البعد الاجتماعي والتعامل العادل مع الشروط والضوابط.
وتسمح التعديلات الجديدة بالتصالح في عدة حالات، منها تغيير استخدام الأرض في مناطق دون مخططات تفصيلية معتمدة، كما يتم التصالح حال وجود تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، وأيضًا في حالات التعدي على حقوق الارتفاق بشرط التفاهم مع أصحاب هذه الحقوق.
القانون رقم 17 لسنة 2019 لم ينجح إلا في تحقيق 4% من عمليات التصالح
كما تسمح بالتصالح في المخالفات بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، بالإضافة إلى التصالح في المخالفات في العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة بشروط معينة، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وفق ضوابط محددة.
وفي هذا السياق قال المهندس طارق شكري – وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب – إن قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء هو قانون استثنائي يعالج تشوهات وأخطاء استمرت لفترات طويلة، كما يعالج أيضًا القانون السابق الذي لم ينجح إلا في تحقيق 4% من عمليات التصالح.
حل مشكلات قانون التصالح السابق
وأضاف شكري أن البحث عن آليات تجعل القانون قابلًا للتطبيق وواقعيًّا كان ضروريًّا في طرح مفردات هذا القانون في لجنة الإسكان والبرلمان بشكل عام، على عكس القانون السابق، حيث تم تحديد ثلاث عقبات رئيسية في القانون السابق، أولها مدد اللجان الطويلة ووجوبية المعاينة، ففي القانون الراهن لا توجد وجوبية للمعاينة العاجلة بما يقلل الضغط على اللجان التي لا يمكنها معاينة ملايين الوحدات.
وتابع: «القانون الجديد يتيح قبول طلب التصالح المقدم من المواطن حال استيفاء جميع الأوراق والنماذج دون معاينة، ويحق للجان خلال مدة خمس سنوات القيام بالمعاينة للتحقق من صحة المعلومات».
الأحوزة العمرانية وحالات عدم التصالح
3 حالات فقط لعدم قبول طلب التصالح
وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن إحدى مشكلات التصالح كانت تتعلق بالأحوزة العمرانية التي كانت عائقًا لنحو 970 ألف حالة، وتم حلها بالقانون الجديد بعد وضع تعريف للكتل السكانية القريبة من القرى أو التوابع، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة هذا الموضوع بشكل كبير من لجنة الإسكان، وتم التوصل إلى حل بالتعاون مع وزارة الزراعة.
وأوضح أنه كانت هناك ثماني حالات في القانون السابق كانت تمنع عملية التصالح، ولكنها الآن قد تقتصر على 3 حالات فقط، وهي «السلامة الإنشائية – البناء على الجراجات – طرح النهر»، مضيفًا أن التصالح مع الجراجات سيؤدي إلى تكدس كبير في الشوارع.
وقال شكري إن هناك تيسيرات كثيرة في قانون التصالح على مخالفات البناء، وقانون التصالح في مخالفات البناء أجاز الكثير من الحالات التي لم يَجُز التصالح فيها من قبلُ، موضحًا أن هناك أكثر من وسيلة لإثبات المخالفة وسببها، منها التصوير الجوي وشهادات من كلية الهندسة تُسمَّى بالتحليل الكربوني تثبت المخالفة.
الرسوم
وأوضح أن رسوم جدية التصالح لها جدول، وتختلف، فتبدأ في المدن والمناطق الصناعية من 20 ألف جنيه وتصل إلى 160 ألف جنيه حسب نوع المخالفة، وفي القرى تبدأ من 5 آلاف جنيه لمخالفة الرسومات المعمارية، و30 ألف جنيه لتغيير الاستخدام، و5 آلاف جنيه لبناء الأسوار، و12 ألف جنيه لمسطح غرف السطح، و20 ألف جنيه لبناء السطح بالكامل، بينما تصل رسوم جدية إقامة مبانٍ ومنشآت إلى 40 ألف جنيه.
إتاحة تقسيط المبلغ على 3 سنوات دون فائدة أو 4 سنوات بفائدة 5% أو 5 سنوات بفائدة 7%
وأوضح أن رسوم جدية التصالح تمثل 25% من مقابل المبلغ الإجمالي للتصالح، وتختلف هذه الرسوم حسب نوع المخالفة وموقعها.
وأوضح أن القانون يتيح للمواطنين تقسيط مبلغ التصالح على 3 سنوات دون فائدة، أو 4 سنوات بفائدة 5%، أو 5 سنوات بفائدة 7%.
وتابع: «هناك تخفيض بنسبة 25% للسداد النقدي في قانون التصالح الجديد».
وأوضح أن 39% من أموال التصالح تذهب إلى جهة الإدارة، أي إلى الحي أو المكان الذي يوجد به العقار، و3% ستذهب إلى الجهات التي تقوم بالتقييم، والباقي يذهب إلى خزانة الدولة.
وأكد أهمية تقديم طلب للتصالح على المخالفات لأنه إذا لم يتم التصالح فلن يكون البيت مقننًا، ومن ثم عدم القدرة على تسجيله أو أخذ قرض به من البنك أو بيعه، حيث سيتم بيعه بقيمة غير حقيقية، وسيكون عرضة لاتخاذ إجراءات قانونية بشأن هذه المخالفة في أي لحظة.
