خبراء: توقعات بارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لـ60 مليار دولار بنهاية 2024
توقع خبراء مصرفيون ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية العام الجاري في حدود 50 لـ60 مليار دولار، وذلك في ظل التدفقات النقدية التي دخلت خلال الأونة الأخيرة، إضافة إلي توجه الحكومة ببيع بعض أصولها الفترة المقبلة.
وأضافوا أن الأموال الساخنة التي دخلت منذ بداية تعويم الجنيه حتي الآن تتراوح ما بين 20 إلي 25 مليار دولار، وارتفع سعر الجنيه بعد التعويم من 31 إلي 47.5 جنيه، بزيادة قدرها 35%.
واوضحوا أن الدولة لم تقوم بضخ إجمالي صفقة رأس الحكمة وصندوق النقد الدولي في الاحتياطي النقد الأجنبي نظرًا للالتزامات من سداد الديون والفوائد.
البيه: الاحتياطي النقدي لم يرتفع بشكل كامل من صفقة رأس الحكمة وصندوق النقد الدولي، نتيجة وجود التزامات على شكل فوائد وأقساط
محمد البيه، الخبير المصرفي، قال إن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع خلال الفترة الأخيرة بارقام جيدة بعد تحرير سعر الصرف، وذلك مدفوعًا بعده عوامل أبرزها؛ صفقة رأس الحكمة، واتفاق صندوق النقد الدولي.
وأوضح البيه، أن الاحتياطي النقدي لم يرتفع بشكل كامل من صفقة رأس الحكمة وصندوق النقد الدولي، نتيجة وجود التزامات على شكل فوائد وأقساط، حيث ارتفع إلى 46.125 مليار دولار مقابل 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل 2024 بزيادة تتجاوز 5 مليارات دولار.
وأشار إلي أن الأموال الساخنة التي دخلت السوق المصرية منذ تعويم سعر الصرف تخطت الـ20 مليار دولار، وذلك نتيجة ارتفاع العائد بشكل كبير وصل لـ26%.
وفي فبراير 2024 وقعت مصر والإمارات عقد تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" الجديدة باستثمارات تقدر بنحو 150 مليار دولار، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للحكومة المصرية خلال شهرين، منها 11 مليار دولار إسقاط ديون، وينص العقد على أن تحصل مصر على 35% من إجمالي أرباح المشروع.
وأكد أن مسار الاحتياطي النقدي سيكون متزايد حتى نهاية العام الجارى ليكسر حاجز 50 مليار دولار، موضحًا أن الدولة تستخدم الاحتياطي في الاحتياجات الأساسية مثل السلع الغذائية الاستراتيجية وسداد القروض والفوائد.
ومن جانبه قال مصدر في أحد البنوك الخاصة، إن ارتفاع الاحتياطى المصري من النقد الأجنبي هو شئ متوقع في ظل التدفقات الدولارية الكبيرة التى وردت للحكومة سواء من مشروع رأس الحكمة والتي تقدر بحوالي 24 مليار دولار أو من اتفاقية صندوق النقد الدولي والاتفاقيات المالية المرتبطة بها.
وتوقع أن يصل الأحتياطي النقدي بنهاية العام الجاري في حدود 55 لـ60 مليار دولار، وذلك عبر الأصول التي تخطط الدولة بيعها خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلي أن احتياطي النقد الأجنبي يعد أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، ويعتبر من أبرز المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في الاعتبار عند تقييم مخاطر الدول.
وأوضح أن الدولة لم تقوم بزياد الاحتياطي النقدي الأجنبي بكافة الأموال التي جاءت عبر الصفقات منذ بداية التعويم، وذلك نتيجة التزامات الدولة التي تختص في الديون، وارتفع الدين الخارجي للدولة 3.5 مليارات دولار في الربع الأخير من عام 2023 ليصل إلي 168 مليار دولار.
وأشار إلي أن الحكومة المصرية جذبت أموال ساخنة من الأجانب منذ بداية شهر مارس الماضي حتي الآن في حدود 25 مليار دولار، متوقعًا زياداتها بشكل أكبر خلال الفترات المقبلة.
وتوقعت وكالة "فيتش" أن يصل صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 49.7 مليار دولار قبل نهاية يونيو المقبل، ويرتفع إلى 53.3 مليار دولار بحلول عام 2025، فيما رأت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي سيزداد بمقدار 24 مليار دولار، ليصل إلى 58 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.
وأكد بنك "مورجان ستانلي" أن الاحتياطي النقدي الأجنبي سيرتفع إلى 58.3 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، ويواصل الارتفاع إلى 67.4 مليار دولار في يونيو 2026، فيما رجح بنك "جي بي مورجان" أن يرتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنسبة 16.2% خلال العام المالي القادم 2024-2025، الذي يبدأ في يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن هذه التوقعات تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري والإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية.
