الإسكان: إزالة وصلات المياه الخلسة وتحصيل المديونيات في حملات بمدن العاشر من رمضان والشروق والمنيا الجديدة
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن العاشر من رمضان والشروق والمنيا الجديدة، نفذت حملات لضبط وإزالة وصلات المياه الخلسة وتحصيل المديونيات للمياه بعدة مناطق بتلك المدن، حيث أسفرت الحملات عن ضبط عدة مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف تقليل الفاقد والحفاظ على مقدرات الدولة.
وأضاف الوزير أن هناك تكليفات لرؤساء أجهزة المدن الجدبدة، ورؤساء شركات المياه والصرف الصحي، بتكثيف الحملات لضبط الوصلات الخلسة، التي تؤثر في كفاءة تشغيل الخدمة، مع ضرورة الاهتمام بمعدلات تحصيل الفواتير، حفاظا على مستحقات الدولة، وهذان المحددان مسئولية مباشرة لرئيس جهاز كل مدينة، ورئيس كل شركة.
وفي هذا الإطار، صرح المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه تم شن حملة مكبرة على المجاورتين ( ٨٥.٨٧) بالحى الـ13، لإزالة كافة الوصلات المخالفة للمياه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك فى إطار تقليل الفاقد من المياه، والحفاظ على مقدرات وممتلكات الدولة، ومنع التعدى على شبكات المياه.
وحذر رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، المواطنين بالمدينة من التعدى على شبكات المياه أو الصرف أو توصيل وصلة مياه خلسة منعًا للمساءلة القانونية، وتوقيع الغرامة.
وقال المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه تم شن حملة لضبط وصلات مياه الشرب الخلسة أسفرت عن إزالة 18 وصلة مع تحرير محاضر سرقة مياه لأصحاب الوحدات المخالفة، وتطبيق غرامات مالية مضاعفة، وإيقاف التعامل على الوحدات لحين التصالح وسداد الرسوم المالية المطلوبة للخدمة، وذلك بمناطق الإسكان الاقتصادي والشباب وسكن مصر.
وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار الجهاز فى شن الحملات اليومية صباحًا ومساءً، وذلك حفاظًا على مرفق مياه الشرب، مطالبًا المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمة بضرورة التعاقد بشكل قانوني وعدم التعدي على مرفق المياه، وكذا سداد المتأخرات حفاظًا على المال العام.
وأكد المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أنه تم شن حملة على وصلات المياه الخلسة بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، وهناك مرور يومي على كافة أحياء المدينة، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الفاقد من المياه والتصدي لحالات التعدي على شبكات مياه الشرب.
