"برايم" ترصد مستقبل حركة أسعار أسهم الأسمدة بالبورصة المصرية
رصدت وحدة بحوث بنك الاستثمار برايم تحركات 4 أسهم ضمن قطاع الأسمدة المدرجة بالبورصة المصرية والتي تضمنت أسهم أبوقير للأسمدة والمالية والصناعية المصرية وكيما وموبكو، عقب تأثير النقص الحالي في إمدادات الغاز الطبيعي حال استمرار مدة فترة الانقطاع،
وخلال مذكرة بحثية، رفعت وحدة بحوث برايم السعر المستهدف لسهم أبوقير للأسمدة إلى 95 جنيها بنسبة 58% خلال 12 شهرا بجانب رفع التصنيف من محايد إلى مخاطرة متوسطة.
عائد توزيع الأرباح
وقالت إن السهم يتميز عادة بارتفاع عائد توزيع الأرباح والاستفادة من قوة الدولار وارتفاع سعر اليوريا، إذ يتم التداول عند مضاعفات رخيصة مقارنة بنظيرتها.
فيما رفعت وحدة البحوث سعر سهم كيما عند 10 جنيهات مقابل 7.42 سعر السوق خلال الوقت الحالي، ما يشر إلى احتمالية رفع سعر السهم بنسبة 33% وخفض الوزن النسبي مخاطرة متوسطة نتيجة تقييم حصصها في أبوقير بالقيمة العادلة والدلتا للسكر بالقيمة السوقية.
فيما خفضت سعر سهم المالية والصناعية المصرية عند 108 جنيهات مقابل 110 جنيهات السعر الحالي مع خفض النسب الوزن النسبي مخاطرة متوسطة من خلال تقييم efic باستخدام نموذج التدفقات النقدية بافتراض أن المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال النهائي يبلغ 23.5% ومعدل نمو نهائي قدرة 3%.
كما خفضت سهم موبكو من خلال تحديد سعره عند 39 جنيها مقابل 45.7 جنيه السعر الحالي بنسبة تخفيض تقارب 15% وتخفيض التصنيف من محايد مخاطرة متوسطة إلى خفض الوزن النسبي مخاطرة متوسطة.
تأثير سلبي
وقالت وحدة البحوث، إن موجة الحر الأخيرة في مصر وما نتج عنها من انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي عن منتجي الأسمدة ستؤثر سلبًا على شركات الأسمدة النيتروجينية إذا تم تمديدها لفترة أطول، إذ تري أن انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي لمدة شهر واحد سيؤدي إلى خفض الإيرادات والأرباح في 2025 بنحو 9% – 15% في المتوسط مقارنة بالسيناريو الأساسي لدينا.
ذكرت أن شركات أبوقير وكيما وموبكو ستتأثر بشكل مباشر، في حين لن تتأثر المالية الصناعية المصرية نظرًا لأنها منتج للأسمدة الفوسفاتية.
استقرار أسعار اليوريا عالميًا
وتوقعت وحدة البحوث أن تظل أسعار اليوريا العالمية مستقرة عند المستويات المرتفعة الحالية طوال الفترة المتبقية من 2024 لإلى أسباب عدة بينها إعلان الصين، أكبر مصدر للأسمدة الفوسفاتية في العالم وأكبر مورد لليوريا على مستوى العالم، مؤخرًا عن تشديد الضوابط على صادرات الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية للحفاظ على استقرار الأسعار المحلية.
وأشارت إلى تغطية الطلب المتزايد على اليوريا في الهند، وهي أكبر مشتري لليوريا على مستوى العالم، من إمدادات اليوريا الصينية المتاحة وروسيا والشرق الأوسط، علاوة على النقص المستمر في إمدادات الأسمدة بسبب إحجام الشركات عن الاستثمار لزيادة الطاقات الإنتاجية، ما سوف يؤدي إلى توازن أكثر إحكاما بين العرض والطلب العالمي في المستقبل، وبالتالي استمرار ارتفاع الأسعار. متوقعة في الوقت نفسه أن ترتفع أسعار اليوريا العالمية خلال السنوات المقبلة لتصل إلى 400 دولار/طن في 2028.
تحرير أسعار اليوريا المحلية أمر ضروري
كما تتوقع وحدة بحوت برايم أن ترتفع أسعار اليوريا المحلية المدعومة في مصر بعد انخفاض قيمة الجنيه مؤخرًا، فيما نشير إلى أن آخر تحريك في الأسعار المدعومة كانت في نوفمبر 2021 من 3،000 جنيه/طن إلى 4،500 جنيه/طن، ما يعني خصمًا بنسبة 73% مقارنة بأسعار اليوريا العالمية.
وأرجعت برايم تأخر تحريك أسعار اليوريا المدعومة إلى مخاوف التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية. مرجحة أن ترتفع أسعار اليوريا المدعومة بنسبة 50% على أساس سنوي في عامي 2025 و2027 لتستقر عند 10،125 جنيه/ طن في 2027.
