وزيرة التنمية المحلية تشارك في اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة برنامج الحكومة بمجلس النواب
شاركت السيدة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، اليوم الجمعة في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 – 2026/2027)، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب،
كما شارك أيضًا في الجلسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب حيث تم عقد جلسة خاصة لمناقشة البرنامج بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشارك في الجلسة أيضًا المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
الدكتورة منال عوض: محور بناء الإنسان ورفاهيته يحتل أولوية قصوى في برنامج عمل الحكومة
الحكومة تسعى لبناء اقتصاد محلى جاذب للاستثمار وضمان التمكين الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطن المصري
برنامج عمل الوزارة يرتكز على أربع مستهدفات استراتيجية ونلتزم بتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني
سنعمل على تعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتحقيق التنمية الريفية والحضرية وتمكين الإدارة المحلية وحوكمتها وتعزيز أبعاد اللامركزية
رضا المواطن وأصحاب الأعمال عن الخدمات المقدمة لهم من الإدارة المحلية " محرك رئيسي لجميع مستهدفاتنا خلال الفترة القادمة
مستمرون فى تبنى مبادئ حقوق الإنسان وجعلها البوصلة الحقيقية لسياسات عمل الإدارة المحلية
وفى بداية حديثها في الجلسة تقدمت الدكتورة منال عوض بخالص الشكر والتقدير إلى السيد رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء على ثقتهما في تولي حقيبة التنمية المحلية والتي تٌعد واحدة من الوزارات التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، مشيرة إلى الدور الفاعل للوزارة في تحقيق وتعزيز التنمية على أرض المحافظات وتحسين جودة حياة مواطنيها.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن برنامج عمل الحكومة المصرية يعد استكمالًا لجهود تمت خلال العقد الماضي على أرض محافظات الجمهورية، كما يستند على ما بذلته الحكومة السابقة من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار وتوفير البنية التحتية الأساسية كأولوية والتي كانت أساسًا لانطلاقنا سويًا اليوم نحو مرحلة جديدة تستند على مواصلة مسيرة العمل المشترك لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات وضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة لتحسين جودة حياة المواطن المصري.
وأضافت الدكتورة منال عوض إن برنامج الحكومة جاء ليعكس استمرارية الجهود والتزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لوحدات الإدارة المحلية.. استنادًا إلى عدة وثائق كانت الأساس الذي استندت إليه الحكومة في وضع برنامجها الحالي وبدء تنفيذه، منها: الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ومخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني وعلي رأس هذه الوثائق تفعيل مواد الدستور المصري 2014 خاصة فيما يتعلق بالإدارة المحلية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة تلعب دورًا حيويًا وفاعلًا في دفع عجلة التنمية على المستوى المحلي، من خلال تنسيق ودعم مختلف الجهود التي تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في المحافظات واستمرار تبنى مبادئ حقوق الإنسان وجعلها البوصلة الحقيقية لسياسات عمل الإدارة المحلية، مشيرة إلى أن برنامج عمل وزارة التنمية المحلية يرتكز على أربع مستهدفات استراتيجية رئيسية ضُمنت إجراءاتها داخل أكثر من 15 برنامج رئيسي في برنامج عمل الحكومة وتلتزم الوزارة بتنفيذ هذه المستهدفات بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التوازن والعدالة والاستدامة في التنمية من جهة ومواجهة التحديات التي فُرضت على الواقع المحلي خلال الفترة السابقة من جهة أخرى.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المستهدفات الاستراتيجية لبرنامج عمل وزارة التنمية المحلية وهي: أولًا: تعزيز التنمية المكانية المتوازنة محليًا وإقليميًا، وثانيًا: تحقيق التنمية الريفية والحضرية المتكاملة والمستدامة، وثالثًا: تمكين الإدارة المحلية وحوكمتها وتعزيز أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية ورابعًا: بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات.
وقالت وزيرة التنمية المحلية أنه انطلاقًا من إيلاء الحكومة المصرية "بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته" أولوية قصوى في برنامج عملها فإن وزارة التنمية المحلية تضع "رضا المواطن وأصحاب الأعمال عن الخدمات المقدمة لهم من الإدارة المحلية " كمحرك رئيسي لجميع مستهدفاتها خلال الفترة القادمة، لافتة إلى أن الوزارة تلتزم بتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها من خلال تطوير نظم التقييم والمتابعة باعتبارها واحدة من أهم ركائز الإصلاحات المؤسسية سواء من خلال تفعيل مرصد التنمية المحلية أو الاستعانة بجهة محايدة لإجراء استطلاعات رأي المواطنين حول الخدمات المُقدمة وتوحيد منظومة الشكاوى وربطها بالجهات المنفذة على المستوى المحلي إضافة إلى قياس حال مناخ الأعمال في كل محافظة سنويًا لتهيئة مناخ الاستثمار المحلي.
