«البترول»: ننسق مع الشركاء الأجانب لسداد المستحقات بالجدولة وجذب الاستثمارات
قال كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية إنَّ جميع العاملين بالقطاع يضعون على رأس أولوياتهم في المرحلة الحالية استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.
وأضاف بدوي أنَّه يتمّ التنسيق مع الشركاء الأجانب للقيام بجدولة وسداد المستحقات المتأخرة لتشجيع الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات بهدف زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز، وإيجاد آليات تحفيزية لزيادة برامج الإنتاج وتعجيل برامج الاستكشاف مما يحقق المصالح المشتركة للطرفين، وكذلك المضي قدمًا في جذب استثمارات أجنبية على المدى القصير، والاستغلال الكامل لإمكانيات القطاع من مصانع التكرير والبتروكيماويات والثروات المعدنية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الحديثة من التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف أنشطة القطاع.
وأشار إلى أنَّ هناك بعض المبادئ التي سوف يتم الالتزام بها سواء على مستوى القطاع أو في التعامل مع مجلس النواب وجميع الوزارات والجهات الأخرى وهي، الشفافية التامة في عرض الموضوعات المختلفة، والمصارحة وعرض الأوضاع بمنتهى الوضوح من حيث الإيجابيات والتحديات، والخطط الموضوعة للتعامل مع تلك التحديات، والتكامل والعمل الجماعي مع مختلف الوزارات.
ضرورة الاستفادة بالخبرات والأفكار المتعددة
وأشار إلى ضرورة الاستفادة بالخبرات والأفكار المتعددة من مختلف الجهات وعدم استثناء أي من الآراء أو الأفكار والتشجيع المستمر على الابتكار والإبداع وتقديم الأفكار الجديدة بمختلف مواقع وأنشطة القطاع والتواصل بانتظام مع الصحافة والإعلام بهدف عرض مستجدات أنشطة ومشروعات قطاع البترول والثروة المعدنية والالتزام بالقيام بزيارات ميدانية مستمرة لجميع مواقع القطاع سواء من خلالي أو من خلال جميع القيادات بالقطاع، والاهتمام بالتواصل المباشر مع العاملين.
وأكد حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على مراعاة البعد البيئي في أنشطة القطاع وتأتي قضية تغير المناخ وتحول الطاقة، على رأس أولويات قطاع البترول ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة.
خطة الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة
وعرض وزير البترول خلال كلمته أمام اللجنة البرلمانية لاستعراض ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة خطة وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن برنامج عمل الحكومة، وبدأها بتوضيح التحديات التي يواجها القطاع والتي تحتاج إلى عمل جماعي من فريق عمل وزارة البترول والثروة المعدنية وكل وزارات الحكومة.
وأكّد أنَّ زيادة الإنتاج تأتي في المقام الأول، موضحًا الوضع الحالي والمتمثلة في تنامي الاستهلاك في ظل جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة من تحديث البنية التحتية والتوسع العمراني غير المسبوق ومشروعات النقل النظيف، وإضافة عدد من محطات الكهرباء العملاقة والتوسع في المناطق الصناعية وزيادة المصانع كثيفة استهلاك الطاقة والانخفاض في إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي من مناطق الإنتاج الحالية بنسبة تصل إلى 25% خلال السنوات الثلاث السابقة، وارتفاع قيمة مستحقات الشركاء مما أدى إلى انخفاض وتيرة خطط الاستكشاف والتنمية واللجوء إلى الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وأوضح التحديات في نشاط الإنتاج والمتمثلة في سداد مستحقات الشركاء وتحفيزهم لتنفيذ الخطط التنموية والاستكشافية، وازدياد نشاط الاستكشاف والتنمية العالمي، مما يؤدى لارتفاع الطلب على الحفارات البحرية والمعدات المطلوبة لأنشطة الاستكشاف وشدة المنافسة وتقادم عمر الحقول المنتجة.
واستعرض خطط التغلب على التحديات ومنها إعادة الثقة لدى الشركاء من خلال الاتفاق على سداد المستحقات في مقابل استمرار الشركاء بضخ استثمارات ضرورية في أنشطة البحث والتنمية، وتنويع مزيج الطاقة الوطني - التركيز على زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي؛ لتعزيز الاعتماد على مصادر الطافة النظيفة، تظهر الحاجة الى آليات تحفيزية باتفاقيات الالتزام الحالية والجديدة لتشجيع الشركاء للإسراع بتنفيذ أنشطة الاستكشاف والتنمية والتنسيق مع كل الجهات لتعجيل الإجراءات وتقليص الفترة الزمنية لإصدار قوانين الالتزام والاستعانة بالشركات ذات الخبرة العالمية في تنمية بعض الاحتياطيات التي يصعب تنميتها اقتصاديًا وعرض المناطق التي يمكن سرعة تنميتها على بعض الشركاء للتعاقد ومراجعة الخطط لوضع أسرع البدائل والحقول المتقادمة لتحديد الأولويات للإسراع بدخولها على خطط الإنتاج لحين دخول باقي مناطق الإنتاج تباعًا.
