مدبولي: الإعلان عن منظومة كاملة للسياسات الضريبية ودعم الصادرات وتحفيز الاستثمار خلال شهر

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، المؤتمر الصحفى الأسبوعى، وذلك عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء.

وتحدث  الدكتور مصطفى مدبولي عن زيارته لمحافظة الإسكندرية برفقته السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد محافظ الإسكندرية، حيث تمت زيارة عدد من المصانع.
 

تشجيع الصناعة الوطنية في الفترة المقبلة

وأضاف: نؤكد كدولة أن هدفنا هو تشجيع الصناعة الوطنية في الفترة المقبلة وتحفيزها لزيادة الصادرات وزيادة الإنتاج في السوق المحلية.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، لدينا مستهدفات، وقد عرضنا بالأمس على فخامة السيد رئيس الجمهورية -بحضور الوزراء المعنيين بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية- رؤيتنا للخطة العاجلة لهذا الملف والاستراتيجية الكاملة للتنمية الصناعية على المدى المتوسط وحتى عام 2030، موضحًا أن الخطة العاجلة تستهدف السنة القادمة مع وجود أرقام ومستهدفات واضحة.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن الجزء الآخر من الزيارة، والذي أعرب عن سعادته به للغاية، وهو "قصر المنتزه" بعد عملية تطويره.

وهنا أشار إلى بعض الشائعات والتشكيك حول قرار الدولة السابق بتطوير قصر المنتزه، حيث أُثير أن الدولة تعتزم إزالة الأشجار وقطعها من أجل البناء.

وقال في هذا الصدد، أُذكر حضراتكم بالموقف في قصر المنتزه، فكل ما كان يشمله القصر 220 غرفة متمثلة في فندق فلسطين، أما باقي قصر المنتزه فكان يضم ما يطلق عليها الكبائن الخاصة وكان ينتفع بها عدد محدود من الأسر وبعقود قديمة لا تُؤتي العائد الحقيقي للدولة المصرية.

وأضاف، اقتحمت الدولة هذا الملف؛ حيث كانت المنطقة تعاني من إهمال كبير وبدأ يحدث تداعٍ للعديد من الخدمات بها، لذا وجّه فخامة الرئيس بتطوير "قصر المنتزه" ليصبح على أعلى مستوى عالمي يحقق جذبًا للسياحة العالمية والمحلية، وهذا ما رأيته على أرض الواقع في زيارة يوم السبت الماضي.

الحكومة قامت باستبدال مناطق الكبائن التي كانت قائمة بفنادق على أعلى مستوى

وأوضح أن الحكومة قامت باستبدال مناطق الكبائن التي كانت قائمة بفنادق على أعلى مستوى، وبالتالي تمكنّا من رفع عدد الغرف في "قصر المنتزه" إلى 920 غرفة بدلا من 220 غرفة، وذلك بزيادة نحو 700 غرفة إضافية، ولم نعمل على زيادة مسطح المباني، بل استبدلنا مباني قديمة ومتهالكة كان يستفيد منها عددٌ محدودٌ فقط بفنادق تم بناؤها.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، الأهم أنه تم إسناد وإدارة وتشغيل هذه الفنادق لواحدة من أكبر الشركات العالمية؛ لتبدأ تشغيلها بما يجعل تلك المنطقة مقصدًا سياحيًا عالميًا، بالإضافة للمصريين المُستفيدين.

وأوضح أنه في الوقت نفسه تم تطوير الحدائق بـ "قصر المنتزه" لتكون منطقة ترفيهية مناسبة من أجل المواطن المصري، وبالتالي أصبح لدينا كل أنواع السياحة التي تناسب كل المستويات، حيث توجد الفنادق 3 و4 نجوم وكذا الفنادق 7 نجوم، والأهم أنه لم يتم المساس بأي شجرة، ورأيت ذلك بنفسي أثناء الزيارة، وأحيانًا كان يُقام مبنى ما ووسطه شجرة دون المساس بهذه الشجرة.

وقال،ما شاهدته هناك يتم على أعلى مستوى من التنفيذ، وهنا أنا لا أتحدث كرئيس وزراء وإنما كمهندس معماري ومُخطِط، لذا أود أن أوجه شكري للهيئة الهندسية على تنفيذ هذا المشروع بهذه الاحترافية، وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتحويل هذه المنطقة لتكون مقصدًا على أعلى المستويات، وأن نُعظّم أصول الدولة بشكل حقيقي، وهو ما نتحدث عنه، حيث تدار اليوم هذه الأصول على أعلي مستوي ومع شركات محترفة لتدر عائدًا للدولة وتُزيد من معدلات السياحة، وبالتوازي مع ذلك، يظل المواطن المصري يتمتع بالدخول لهذه المنطقة ويستفيد منها في هذا الشأن.

وتابع رئيس الوزراء، ننتقل للأمر المهم للغاية الذي أود إثارته وهو ما نستهدفه خلال الفترة المقبلة من تحسين لمناخ الاستثمار، وأن تكون لدينا رؤية واضحة للمسار الاقتصادي للدولة، وهو ما يتم العمل عليه مع "المجموعة الاقتصادية" و"المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية".

وجود وثيقة واضحة للسياسات الضريبية

وأضاف أنه بناءً على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية لوزير المالية بضرورة وجود وثيقة واضحة للسياسات الضريبية، فإنه يتم العمل على هذه الوثيقة من قبل وزير المالية، وستعلن بكامل تفاصيلها خلال الفترة القادمة وسيتم عرضها على فخامة الرئيس لإقرارها وإطلاقها للدولة المصرية، وتستهدف هذه الوثيقة التمكين من حل كل المنازعات الضريبية السابقة مع كل المستثمرين بصورة جذرية، وأن يحدث تيسير كامل لإجراءات الضريبية وحسابها للمستثمرين.

وأكمل الدكتور مصطفى مدبولي، حديثه قائلًا: يؤكد لنا المستثمرون في مناسبات مختلفة عدم اعتراضهم على قيمة الضريبة ولكن  اعتراضهم يكون على أسلوب التطبيق، وأن لديهم دائمًا تحديًا في كيفية قيام مصلحة الضرائب بحساب الضرائب، وهذه هي التحديات والمنازعات التي تتم، لذلك فإنه من المقرر الإعلان عن سياسة كاملة للضرائب، تضع أسلوبًا مُبسطًا وواضحًا وشفافًا لكل المستثمرين والقطاع الخاص بموجب توجهات الدولة في السياسة الضريبية للفترة القادمة كلها، ولكي يكون هناك رؤية واضحة لدي المستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق المصرية حول المعاملة الضريبية وكيفية وآليات حساب الضريبية.

وأضاف رئيس الوزراء، كل ما سبق سيتم إعلانه بالتفصيل بمجرد انتهاء السيد وزير المالية من عرضه على فخامة رئيس الجمهورية، وسيتم طرح وثيقة السياسات الضريبية 2030 على رجال الأعمال للاطلاع عليها وإبداء الملاحظات لأخذها في الاعتبار، بحيث يبدأ التطبيق في هذا الشأن.

لاسبيل لمصر إلا بزيادة صافي الصادرات المصرية

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، أيضًا نحن نتحدث عن التصدير، وأنه لا سبيل لمصر إلا بزيادة صافي الصادرات المصرية، ويجب أن تكون أعيننا على هذا الأمر، وقد أعلنا عن أرقام نري أن الدولة المصرية قادرة عليها، ولكن ظل الموضوع يحتاج إلى صياغة كاملة لبرنامج رد أعباء الصادرات، وهو المقرر الانتهاء منه بالكامل خلال الفترة القادمة بحيث يصدُر برنامج واضح جدًا مع بداية شهر سبتمبر القادم، هدفه أولًا الميكنة الكاملة للمنظومة بحيث تتيح للمُصدّر صرف مستحقاته بحد أقصي ثلاثة أشهر منذ لحظة إدخاله للبيانات، وبالتالي أيضًا تشجيع جميع المصدّرين، ووضع آلية كاملة لهذا البرنامج ليتم إعلانه خلال الفترة القادمة لمساندة جميع المصدرين.

وتابع رئيس الوزراء، ولكن اليوم قامت وزارة المالية بتوفير نحو 2 مليار جنيه لرد الأعباء السابقة للمُصدّرين لحوالي 560 شركة، بالنسبة للجزء المتأخر لمساعدتهم في هذه المرحلة، ويبقي الأهم هو البرنامج الجديد المُقرر صدوره قريبًا والذي يتزامن مع مسألة إصلاح السياسات الضريبية في إطار تحركنا من خلال رؤية متكاملة للدولة المصرية خلال الفترة القادمة.

وقال، لدينا مستهدف واضح جدًا، على مدار الفترة المقبلة وحتى نهاية 2025 وبداية 2026، وهو تقليل معدل التضخم إلى أقل من 10%، وهو أمر مهم جدًا للدولة المصرية من أجل استقرار الأسعار، وتمكين القطاع الخاص للحصول على الائتمان بسعر مخفض، وأيضًا تشجيع كل القطاعات المنتجة في الدولة للمضي قدمًا في النمو.