مصرفيون: مصر تستبعد طرح صكوك دولية بسبب الفوائد المرتفعة

تدرس وزارة المالية طرح أدوات دين فى السوق المحلية، ومنها طرح سندات خضراء وصكوك، وسندات ذات عائد متغير.

وقال خبراء مصرفيون، إن الدولة لم تقوم بطرح تلك الصكوك في السوق الدولية بدلًا من السوق المحلي لأنه يجب طرحها بفائدة مرتفعة نتيجة التصنيف الائتماني المنخفض لمصر.

وأضافوا أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تؤثر بشكل كبير علي الدولة المصرية خلال الفترة الراهنة.

قال ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لبنك التنمية الصناعية، إن الدولة ستطرح إصدارات سندات خضراء وصكوك في السوق المحلية بالجنيه المصري خلال الفترة المقبلة بدلًا من الطرح عالميًا بالدولار الأمريكي لأنها لاتستطيع طرحها بفائدة منخفضة.

طرح الدولار صكوك وسندات خضراء دولية

وأوضح فهمي، أنه في حالة طرح الدولار صكوك وسندات خضراء دولية ستضطر دفع نسب تتراوح ما بين 11 لـ13% وذلك بسبب تنصيف مصر الائتماني، مشيرًا إلي أنه في حالة رفع التصنيف خلال الفترات المقبلة سيحسن ذلك خطة مصر للطرح في الخارج.

وأشار إلي أن الدولة قررت طرح تلك الصكوك نتيجة خروج الأموال الساخنة منذ الأسبوع الماضي حتي الآن، مما أثر على سعر العملة المحلية نتيجة الضغط على الدولار الأمريكي بالبنوك بسبب ارتفاع الطلب عليه مما ساهم في ارتفاعه لأكثر من 49 جنيهًا.

ولفت إلي أن الدولة أفرطت في التفاؤل مع دخول الأموال الساخنة من جديد بقيمة تخطت حاجز الـ25 مليار دولار بعد صفقة رأس الحكمة البالغ قيمتها 35 مليار دولار، إضافة إلي قرارات المركزي في 6 من مارس الماضي بتحرك سعر الجنيه وفقًا للعرض والطلب.

وذكر أن يوجد عدة أسباب محتملة لتخارج بعض المستثمرين من الأموال الساخنة في مصر خلال الفترة الأخيرة أهمها التوترات السياسية والاقتصادية العالمية حيث هناك قلق من تصاعد التوترات الجيوسياسية في بعض المناطق، مما أثر على ثقة المستثمرين وشجعهم على التحوط بتخفيض تعرضهم للأسواق الناشئة، فضلًا عن بطء وتيرة النمو الاقتصادي العالمي، مما دفع البعض للبحث عن فرص أكثر أمانًا في الأسواق المتطورة.

وأوضح أن التوترات الجيوسياسية تؤثر بشكل كبير على سعر الصرف في مصر، حيث أنه بعد الحرب الروسية الأوكرانية، شهد الجنيه المصري تقلبات كبيرة نتيجة للتدفقات الخارجية لرأس المال واضطرابات الأسواق العالمية، فارتفاع التوترات الإقليمية يمكن أن يؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار الاقتصادي وزيادة الضغط على الجنيه المصري.

وفي سياق متصل قال الخبير المصرفي، حمدي عزام، أن توجه الدولة في الوقت الراهن لطرح صكوك بالعملة المحلية وليست الأجنبية نتيجة الفائدة التي ستكون مرتفعة بالخارج بسبب التصنيف الائتماني لمصر، والتقلبات السياسية التي تحدث في المنطقة.

وخلال مارس الماضي عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مؤكدة تصنيفها عند CAA1، وفي مايو الماضي غيرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات.

وأكد أن رفع التصنيف الائتماني سيؤدي إلى تحسن كبير في قدرة مصر على الاقتراض من الأسواق الدولية، وذلك للأسباب التالية: خفض تكلفة الاقتراض: ستتمكن مصر من الحصول على قروض بأسعار فائدة أقل، مما يقلل من عبء خدمة الدين العام.