توجيهات رئاسية بتيسير وتبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية بمقر المحافظة في إطار جولتها الميدانية للإسكندرية اليوم، وذلك بحضور عدد من قيادات المحافظة ومسئولي ملف التصالح علي مخالفات البناء للوقوف على ما تم إنجازه بالملف ودفع وتيرة العمل وتذليل أية معوقات، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير على المواطنين في أحياء ومراكز المحافظة.
وخلال الاجتماع تم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح علي مستوي محافظة الاسكندرية، فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها.
التصالح في مخالفات البناء
واستمعت الدكتورة منال عوض لأهم المعوقات والمتطلبات اللازمة لدعم جهود التيسير على المواطنين فيما يخص ملف التصالح علي مخالفات البناء وجهود تسهيل الإجراءات لإنجاز المعاملات والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمراكز التكنولوجية.
ومن جانبها أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي ان ملف التصالح علي مخالفات البناء من أهم الملفات التي يوليها السيد رئيس الجمهورية أهمية خلال تلك الفترة خاصة بعد بدأ العمل بالقانون الجديد في جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلي أن الدكتور مصطفي مدبولي في اجتماعه الأخير هذا الأسبوع مع السادة المحافظين حرص أيضا علي متابعة ملف التصالح، وشددت الدكتورة منال عوض علي ضرورة تضافر كافة الجهود للعمل علي تذليل أي معوقات وتسريع العمل في منظومة التصالح والانتهاء من فحص الطلبات وذلك لتحقيق أعلي معدلات الإنجاز تيسيرًا علي المواطنين.
وشددت الدكتورة منال عوض علي ضرورة التواجد الميدانى لرؤساء الاحياء والمدن والمراكز التكنولوجية بالمحافظة بين المواطنين المترددين على المراكز على مدار اليوم لمساعدتهم والتعرف على أي معوقات تواجههم وسرعة حلها والرد عليها وبصفة خاصة المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذى توليه الدولة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بملف التصالح على مخالفات البناء، والمتابعة اليومية لهذا الملف والعمل على تبسيط الإجراءات على المواطنين المترددين على المركز والراغبين في التصالح بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء فى هذا الملف، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة والتي تساهم فى ضبط منظومة العمران والبناء.
وأشار محافظ الإسكندرية، إلى ان المحافظة على أتم الإستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوى، والتأكيد على تبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.
