خبراء يطرحون أولويات استراتيجية البورصة المصرية بالمرحلة المقبلة
تحتاج البورصة المصرية لضرورة النظر في ترتيب أجندتها خلال الفترة المقبلة، ليكون لبرنامج الطروحات الأولوية في التنفيذ خلال الفترة المقبلة والذي يلزم لنجاحه عدة عوامل أهمها تنشيط الترويج ونشر الثقافة المالية، وفقا لخبراء سوق المال.
وشهدت فترة تولي أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، تطورا كبيرا كان شاهدا عليه الأرقام التي حققتها البورصة المصرية على جميع الأصعدة سواء المؤشرات أو رأس المال السوقي التي تخطى مستوى 2.2 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخها أو حتى من خلال إضافة منتجات جديدة وتطوير أساليب التداول واستحداثها بالإضافة إلى استقطاب نحو 6 شركات جديدة للقيد والطرح بالسوق؛ ما أدى لتجديد الثقة مرة أخرى لمدة عام للدكتور أحمد الشيخ.
حقق المؤشر الرئيسي EGX30 أعلى قمة تاريخية له مسجلًا 33،383 نقطة بجلسة 11 مارس 2024، كما سجل رأس المال السوقي أعلى قيمة تاريخية له مع نهاية جلسة 10 مارس 2024 مسجلًا حوالي 2.2 تريليون جنيه، كما شهدت جلسة 6 مارس 2024 أعلى قيمة تداول يومي بدون صفقات وبدون أذون خزانة بلغت 9.7 مليار جنيه.
بالإضافة إلى تنفيذ حوالي 280 ألف عملية بجلسة 25 فبراير 2024، وأعلى رقم يومي لعدد العملاء خلال جلسة واحدة وهو 49،966 عميل، كما شهدت جلسة 15 فبراير 2024 أعلى كمية تداول بدون صفقات وبدون أدوات الدين الحكومية، حيث تم تداول حوالي 2.13 مليار ورقة مالية.
في حين بلغ إجمالي قيم التداول اليومي على جميع الأوراق المالية شاملة الصفقات وأدوات الدين الحكومية خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى يوليو 2024 حوالي 11 تريليون جنيه، بإجمالي حوالي 226 مليار ورقة مالية منفذة على حوالي 26 مليون عملية.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 2710 لسنة 2024 بتجديد تعيين أحمد الشيخ رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية، وتجديد تعيين هبة الصيرفي، نائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام اعتبارا من 26 أغسطس 2024.
وأكد أحمد الشيخ، عقب صدور قرار تجديد الثقة، أن البورصة المصرية ستواصل تنفيذ إستراتيجية مجلس إدارة البورصة للتطوير والتي وافق عليها المجلس في يناير – 2024، بما يدعم كفاءة السوق ونمو الاستثمارات وينعكس إيجابا على منظومة الاقتصاد الوطني.
استكمال الطروحات الحكومية أهم أجندات البورصة المصرية
وقال محمد حسن العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن البورصة المصرية شهدت حقبة مزهرة خلال فترة تولي أحمد الشيخ خاصة مع التناغم القائم بين البورصة وإدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرا إلى أن الخبرة التي يتمتع بها كلاهما أدت لجني ثمار إيجابية مستهدفة للسوق وللمستثمرين.
تابع أن البورصة شهدت أرقاما قياسية في مؤشراتها وعدد العمليات المنفذة وزيادة في قاعدة العملاء وكذلك رأس المال السوقي، موضحا أن عدد الشركات التي تم قيدها وطرحها في البورصة فضلا عن إضافة منتجات جديدة تخدم شريحة أكبر من المستثمرين وتسهم في استقطابهم لسوق المال خلال الفترة الماضية أكبر دليل على الخطى الجيدة في إدارة البورصة المصرية.
أشار إلى أن استكمال الطروحات الحكومية يحتاج لتكثيف العمل وتهيئة المناخ ومعطيات السوق وعمل حملات ترويجية قوية لزيادة الوعي بأهمية سوق المال وأهدافه لتزداد قدرته على القيام بدوره المنوط.
البورصة المصرية تحتاج لتنشيط الترويج ونشر الثقافة المالية
من جانبها، توقعت حنان وجدي، رئيس قطاع التطوير في الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، أن تشهد البورصة المصرية رواجا وازدهارا خلال الفترة المقبلة بعد تجديد الثقة لرئيس البورصة المصرية لمدة عام إضافية لما يمتلكه من قدرة عالية على إدارة عوامل السوق وتحقيق نتائج قوية.
نوهت إلى أن رئيس البورصة المصرية يعمل جاهدا على تحقيق "استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير- يناير 2024" والتي أهمها تطوير الإطار العام للعمل بالسوق وتشجيع الطروحات.
تابعت أن تنشيط الترويج ونشر الثقافة المالية وتعزيز العلاقات الدولية للبورصة المصرية وتعزيز دور التكنولوجيا المالية وإدماجها داخل منظومة العمل في البورصة وأسواق المال من أهم البنود التي تحتاج إلى السعي لتحقيقها خلال الفترة المقبلة كيفما تعمل البورصة المصرية على تحقيقه بالفعل ضمن استراتيجيتها المستهدفة.
تستعرض «أصول مصر» أهم ما تم إنجازه خلال فترة تولي «الشيخ» على النحو التالي:
واجهت البورصة المصرية منذ سبتمبر 2023 تحديات كثيرة قائمة ولتنفيذ خطة طموحة للتطوير، وتم إنجاز العديد من المستهدفات بالتنسيق مع أطراف السوق وكافة الجهات المعنية خاصة الهيئة العامة للرقابة المالية
أهم الإنجازات المحققة منذ سبتمبر 23 حتى أغسطس الجاري:
استبدال نظام التداول القديم والمعمول به منذ عام 2008، ليكون لدى البورصة نظام متكامل لتداول جميع الأوراق والأدوات المالية متضمنًا اسواقًا متعددة سواء للأسهم او للسندات أو لغيرها من الأدوات المالية مثل سوق لتداول المشتقات المالية وسوق لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك وفقا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.
تحديث نظام الرقابة على التداول مع دمج الأنظمة المعمول بها في نظام واحد متكامل واستحداث آلية للربط بطريقة أكثر فعالية بين قطاعات الإفصاح والعضوية والرقابة على التداول؛ وفقا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.
جذب 6 شركات جديدة للقيد منذ بداية عام 2024، وبدأ التداول بالفعل على أسهم ثلاث شركات، وتم انتقال 4 شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي تفعيلًا لهدف إنشاء سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة كحاضنة أعمال ومحطة تستقر فيها الشركة لنحو 3 سنوات للحصول على التمويلات اللازمة للتوسع والنمو ومن ثم تنتقل بعدها إلى السوق الرئيسي.
كما تستهدف البورصة المصرية استقطاب المزيد من الشركات والكيانات الاقتصادية الكبيرة للقيد في السوق الرئيسي خلال الفترة المقبلة.
إطلاق مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" لجذب شرائح جديدة من المستثمرين وتوفير أداة مالية جديدة والذى لاقى قبول واسع من مختلف قطاعات سوق المال وتقدمت ثلاث من كبرى من إدارة الصناديق بطلبات لتتبع صناديق لديها لمؤشر الشريعة "EGX33 ".
إعادة هيكلة شاملة لتقسيم الأسواق داخل البورصة وربط قوائم الأسواق بالمؤشرات، لتلافى التداخل بين الأسواق والقوائم التي كان معمول بها مما أدى إلى زيادة عدد الأسهم المسموح عليها مزاولة عمليات الشراء بالهامش والتداول في نفس الجلسة؛ لتعزيز التداولات وزيادة السيولة وعمق السوق.
الانتهاء من كافة الخطوات اللازمة لإطلاق منصة تداول سوق الكربون الأفريقي الطوعي، وتم فعليا تنفيذ أولى الصفقات بتاريخ 13 أغسطس 2024، وجاري دراسة اعمكانية التداول على "الشهادات الدولية للطاقة المتجددة-IRECs"
إتاحة تلقي طلبات الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال من خلال آليات البورصة وإتاحة المجال لجميع شركات السمسرة للمشاركة في الطروحات الخاصة، كذلك بناء سجل لأوامر الطرح الخاص في البورصة، وتزامن ذلك مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض فترة الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات.
تعديل وحدة المزايدة على الأسهم لتصبح نسبة مئوية من سعر الإقفال بهدف دعم سيولة ومعدلات التداول بالسوق.
الانتهاء من تحويل نظم وإجراءات شهادات الإيداع الدولية GDRs من نظام يدوي إلى نظام آلي لتبسيط الإجراءات ودعم السيولة ولرفع كفاءة السوق.
إنشاء سجل لقيد مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة مع استمرار خطط التأهيل والتدريب المستمر لهم رفعًا لكفاءتهم، حيث تم قيد نحو 290 من مسئولي علاقات المستثمرين ومخطط الإعلان رسميًا عن إطلاق هذا السجل يوم 22 أغسطس 2024.
تعزيز التواصل البناء مع كافة الجهات الخارجية ومؤسسات المال والأعمال الدولية (خاصة الجهات التي تصدر المؤشرات الدولية المدرجة بها البورصة المصرية)؛ لتعزيز وضع مصر في تلك المؤشرات بعد أن كانت البورصة المصرية مهددة باحتمالية تخفيض تصنيفها بتلك المؤشرات.
وللتغلب على ما ذُكر ببعض تقارير تلك المؤسسات من أسباب لخفض التصنيف، تم العمل على ثلاثة محاور:
الأول: التنسيق مع البنك المركزي المصري وسائر الجهات المعنية بالدولة وعقد اجتماعات دورية للتواصل المباشر مع المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة فيما باحتمالية تخفيض التصنيف نتيجة صعوبات متعلقة بسعر الصرف.
الثاني: إتاحة قواعد العمل مثل التداول والقيد والعضوية، وأيضا استراتيجية البورصة المصرية، باللغتين العربية والإنجليزية على موقع البورصة الإلكتروني للتغلب على ما ذكر من عدم حصول المستثمر الأجنبي على ذات المعاملة التي يحصل عليها المستثمر المصري لعدم وجود النسخ المترجمة.
الثالث: تيسير إجراءات تسجيل العملاء من صناديق الاستثمار والشركات الأجنبية بكافة أنواعها بسوق الأوراق المالية ومد فترة صلاحية العمل بأكواد المؤسسات الأجنبية بأنواعها أسوة بالمؤسسات المصرية، وذلك للتغلب على ما ذكر من طول إجراءات عملية تسجيل الأجانب بالسوق المصري.
إتاحة تداول أدوات الدين الحكومية لكافة فئات المستثمرين المصريين وغير المصريين بالبورصة المصرية عن طريق شركات السمسرة المرخص لها، وذلك لدعم وجود طلب إضافي على أدوات الدين الحكومية وزيادة أحجام وقيم تداولها من خلال البورصة المصرية.
تعديل قواعد العضوية بما يسمح بضم الشركات التي تزاول الأنشطة ذات الارتباط بالتداول بالبورصة المصرية مثل شركات إدارة المحافظ والصناديق وكذا عدة تعديلات أخرى لإتاحة تعامل المتعاملون غير الرئيسيون على أذون الخزانة والسندات الحكومية، وإضافة نشاط الوساطة والعقود الآجلة وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بجانب تقديم مقترحات للهيئة العامة للرقابة المالية تخص تعديلات بقواعد الملاءة المالية لشركات السمسرة والضوابط المنظمة لمزاولة عمليات الشراء بالهامش.
إطلاق "منصة حوار البورصة" كقناة إضافية لاستقبال مقترحات وآراء أطراف السوق وذلك لتعزيز الحوار المجتمعي.
استمرار جهود البورصة الترويجية ونشر الثقافة المالية مع توقيع وبدء تنفيذ عدد من بروتوكولات التعاون مع مجموعة من الجامعات المصرية مثل جامعة حلوان، وجامعة فاروس بالإسكندرية وجامعة الجلالة الأهلية، والجامعة الألمانية والجامعة الأوروبية بالعاصمة الإدارية، وتحالف جامعات شمال الصعيد (الذي يضم جامعات المنيا وبني سويف والفيوم)، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.
تجديد قاعة التداول التاريخية وتحويلها إلى قاعة مؤتمرات ومركز رئيسي لعقد المؤتمرات والاجتماعات، وتضم أيضا متحف البورصة المصرية كرمز لعراقة البورصة المصرية، ويضم فرع لمركز الابتكار"CORBEH" كرمز للمستقبل الذي يعتمد على التكنولوجيا المالية.
وفى سبيل إتمام بعض هذه البنود كان لزاما تطوير نظم آلية ضمن التحديث الشامل لمنظومة التداول بالبورصة المصرية قام بها كوادر البورصة المصرية وشركة مصر لنشر المعلومات (الذراع التكنولوجي للبورصة المصرية) وشركة تسويات لخدمات التقاص المملوكة للبورصة المصرية، وأهم تلك النظم:
أ) نظام التداول لسوق الكربون الأفريقي الطوعي.
ب) نظام تسوية التعاملات على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
ج) نظام شهادات الإيداع الدولية GDRs.
د) استحداث نسخة مستقلة معدلة من نظام الصفقات الخاصة (OPR) لتلقي طلبات الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال.
هـ) تطوير وتعديل نظام تسجيل العملاء لتنشيط وإيقاف الأكواد آليًا.
و) تطوير نظام تداول أدوات الدين الحكومية GIFT بما يتيح تعامل شركات السمسرة المؤهلة.
وقد تم بالفعل الانتهاء من الحصول على شهادات حقوق الملكية الفكرية لعدد من هذه النظم وجارى تسجيل باقي النظم.
وتزامنًا مع تحقيق هذه المستهدفات وفق محاور "استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير- يناير 2024" وايضًا في ظل نهج العمل المؤسسي والتواصل والتفاعل الدائم المستمر مع كافة أطراف السوق فقد شهد السوق خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى يوليو 2024 تحقيق قمم تاريخية غير مسبوقة سواء في أداء المؤشرات أو قيم وأحجام التداول أو عدد العمليات المنفذة أو عدد العملاء.
وعن استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير فتتمحور في التالي:
أبرز بنود الاستراتيجية هي: تطوير الإطار العام للعمل بالسوق وتشجيع الطروحات، وتطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية، وتطوير قواعد وآليات التداول، وتدشين وتفعيل الأسواق والأدوات المالية الجديدة، والعمل على تنشيط الترويج ونشر الثقافة المالية، وتقديم التدريب في مجالات الأسواق المالية وتعزيز العلاقات الدولية للبورصة المصرية، فضلًا عن تعزيز دور التكنولوجيا المالية وإدماجها داخل منظومة العمل في البورصة وأسواق المال.
كما تهدف الاستراتيجية إلى تنشيط جانب الطلب وتعزيز استثمارات المؤسسات المصرية والأفراد وأيضا استمرار العمل على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، لذلك تتضمن الإستراتيجية تطويرا شاملا لنظم العمل في السوق حاليا بالإضافة إلى تقديم أدوات مالية جديدة تُلبي مختلف احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر وتعظيم العائد، ومن أهمها مؤشر الشريعة، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية، كما تتضمن الاستراتيجية السماح لشركات السمسرة بالتعامل على أذون وسندات الخزانة في السوق الثانوي.
وترمي استراتيجية التطوير إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها تعزيز جانب العرض عن طريق تشجيع جميع الشركات سواء المملوكة للحكومة أو للقطاع الخاص على القيد والطرح في البورصة حيث يتسق ذلك مع جهود الدولة في تنفيذ استراتيجيتها المعلنة في "وثيقة ملكية الدولة" كما يُمكن الشركات من توفير التمويل اللازم للتوسعات والنمو بما يعمل على زيادة التوظيف وينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني".
تشمل الإستراتيجية العمل على تعزيز الثقافة المالية للشباب وتشجيع استثماراتهم في سوق الأوراق المالية والعمل على رفع نسبة تمثيلهم بين فئات المستثمرين لتناظر نسبة تمثيلهم في المجتمع؛ إيمانا من البورصة المصرية بدور الشباب في رؤية 2030.
