باراجون تتصدر الثورة التكنولوجية في العقارات المصرية بدعمها لبرنامج "بروبتيكس"
أعلنت شركة باراجون، وهي شركة مصرية رائدة في مجال التطوير العقاري، عن مشاركتها في مائدة مستديرة نظمتها إنفستجيت حول "ابتكارات قطاع التكنولوجيا العقارية وتأثيره على تشكيل السوق العقاري". وتأتي هذه المشاركة في إطار الدعم التي تقدمه باراجون لبرنامج "بروبتيكس" للتسريع الشامل، والذي يركز على دعم وتسريع الشركات الناشئة العاملة في مجال المدن الذكية والمستدامة، وذلك يوم 9 سبتمبر في فندق النيل ريتز كارلتون بالقاهرة.
وشهدت المائدة المستديرة، التي حظيت برعاية رسمية من شركة باراجون، مشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين، حيث ناقشوا أحدث التطورات في قطاع التكنولوجيا العقارية وتأثيرها على سوق العقارات المصري. وقد سلط المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة باراجون للتطوير العقارى والشريك الإداري لشركة البدير للإنشاءات ( (ABECوالراعي الرئيسي لبرنامج "بروبتيكس"، الضوء على تجربة الشركتين الرائدة في توفير بيئة حاضنة للشركات الناشئة في هذا المجال.
وصرح رزق: "نؤمن في باراجون بأن الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا العقارية هي المحرك الرئيسي لتطوير المدن الذكية والمستدامة. ولهذا، نلتزم بدعم وتسريع نمو شركات التكنولوجيا العقارية في الشرق الأوسط من خلال برنامجنا "بروبتيكس" للتسريع الشامل، الذي يقدم خدمات تطوير الأعمال والاستشارات وتوجيه الاستثمارات للشركات الناشئة لتمكينها عند التخرج. حيث يساهم هذا في بناء مدن ذكية ومستدامة، فضلًا عن تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار في قطاع التكنولوجيا العقارية. تتماشى هذه الحقائق مع التوقعات العالمية المتزايدة لسوق تقنيات العقارات، حيث تشير دراسة لـ Fortune Business Insights إلى أن حجم قطاع التكنولوجيا العقارية سيشهد نموًا سنويًا مركبًا يقدر بما يقرب من 12% خلال الفترة من 2024 إلى 2032، ليصل إلى 89.93 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032. هذه التوقعات توفر فرصًا هائلة لشركات التكنولوجيا العقارية وغيرها من الشركات العاملة في هذا القطاع."
سلطت المائدة المستديرة، بمشاركة 15 متحدثًا بارزًا، الضوء على دور القطاعات في دعم الابتكار وتطوير المجال العقاري في مصر. فيما يتعلق بالقطاع الخاص، يساهم برنامج "بروبتيكس" للتسريع الشامل، المدعوم من شركة "باراجون" وغيرها من الشركات البارزة، في دعم الشركات الناشئة من خلال الاستثمارات، وتشجيع شركات القطاع الخاص على التحالف لدعمها. بينما يتمثل دور القطاع الحكومي في إصدار التشريعات المنظمة للمجال العقاري ككل، مما يعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات.
