«حماية المنافسة» يوافق على مد قرار خفض إنتاج مصانع الأسمنت عامًا إضافيًّا
صرح رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أحمد شيرين كريِّم، إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، وافق على مد قرار يسمح لمصانع الأسمنت بخفض إنتاجها الموجّه للسوق المحلية لمدة عام إضافي.
وأضاف أن القرار الذي تم تطبيقه قبل 3 سنوات للسيطرة على تخمة المعروض من الأسمنت، تم تجديد العمل به مرة أخرى أمس 1 أكتوبر ولمدة عام آخر حتى نهاية سبتمبر 2025.
كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصدر قرارًا في يوليو 2021 بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي، لتخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية، وتم مد القرار مرتين.
وفي نهاية أغسطس الماضي، نقلت صرح مصدر مطلع بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن قرار تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي انتهى العمل به منذ 31 يوليو الماضي، فيما تلقى الجهاز طلبات جديدة من عدد من الشركات العاملة بصناعة الأسمنت لتجديد العمل به، وفحصها الجهاز لبيان مدى توافقها مع الشروط المنصوص عليها فى القانون.
وقبل أيام، قال رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات في مؤتمر، إن صناعة الأسمنت في مصر لديها فائض يكاد يساوي حجم احتياجات السوق من الأسمنت، في الوقت الذي يوجد فيه ارتفاع في حجم الطلب من الدول المجاورة.
وقدّر كريِّم حجم إنتاج مصانع الأسمنت العاملة في البلاد بنحو 80 مليون طن سنويًا، فيما تلامس القدرة الكاملة للمصانع الـ92 مليون طن.
وأشار إلى أن استهلاك مصر من الأسمنت تراجع من مستوى 56 مليون طن إلى 47 مليون طن في 2023 بسبب وقف تراخيص البناء، فيما تم تصدير 13 مليون طن.
وتابع: عند احتساب الاستهلاك المحلي حاليًا مضاف إليه الكميات المصدرة سيصل الإجمالي نحو 60 مليون طن، ومن هنا يكون لدينا نحو 30 مليون طن فائض.
و قال رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الزيني، إن مد العمل بقرار خفض إنتاج الأسمنت سيكون له تأثير ملحوظ على زيادة أسعار المنتج.
وأضاف الزيني أن شركات الأسمنت رفعت الأسعار بنسبة 30% منذ بداية شهر يوليو الماضي ، و زيادة الأسعار مرة أخرى تتطلب تدخل الحكومة لوقف القرار وزيادة كميات الإنتاج.
