صندوق النقد يكشف آخر مستجدات المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري

كشفت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن الصندوق يعتزم إنهاء المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة.
وأوضحت خلال مؤتمر صحفي، أمس الخميس، أن الصندوق يعمل حاليًا مع الحكومة المصرية لاستكمال بعض الإجراءات الإصلاحية الضرورية لإتمام هذه المراجعة.
وأشارت كوزاك إلى أن الجهود الأخيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت تؤتي ثمارها، مؤكدة أن نظام سعر الصرف المرن يعد حجر الزاوية في البرنامج.
وفي مراجعة سابقة في أغسطس، أعلن الصندوق عن تخفيف بعض شروط حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار لمصر، بما في ذلك منح مزيد من الوقت للحكومة لتنفيذ الإصلاحات.
وكانت مصر قد اتفقت مع الصندوق على هذه الحزمة في عام 2022، إلا أن صرف الدفعات تأخر عدة مرات. وتتضمن المراجعة الحالية تخفيفًا لبعض المعايير المتفق عليها.
ووافقت إدارة الصندوق في يوليو على المراجعة الثالثة لمصر، التي نُشرت تفاصيلها في وقت لاحق، بعد زيادة حجم الحزمة في مارس. ويجري الصندوق مراجعتين سنويًا قبل صرف أي دفعات مالية.
وفي تصريح حديث، كشف مصدر حكومي أن صندوق النقد الدولي يعتزم بدء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في نوفمبر المقبل، وفقًا لما نقلته الشرق بلومبرج. 
وأكدت مسؤولة بارزة في الصندوق، أن إتمام هذه المراجعة سيتيح لمصر الحصول على دفعة مالية قدرها 1.3 مليار دولار، وهي الأكبر ضمن الدفعات المتفق عليها. 
وكان صندوق النقد الدولي قد صرف الدفعة الثالثة في مايو الماضي بقيمة 820 مليون دولار، فيما وافق مجلس إدارة الصندوق في مارس على المراجعتين الأولى والثانية ضمن اتفاقية التسهيل الممدد، مع زيادة إجمالي قيمة البرنامج بنحو 5 مليارات دولار ليصل إلى 8 مليارات دولار. 
وفي تقرير صدر في أغسطس، أكد الصندوق أهمية توحيد مصادر الإيرادات الضريبية لضمان زيادة الفائض الأولي بشكل مستدام، وتوجيه الموارد المالية نحو النفقات الضرورية. 
كما دعا التقرير إلى استغلال التحسن في الثقة بالسوق المالي لوضع خطة أقوى لإدارة الديون وتقليل الاحتياجات التمويلية للبلاد. 
وشدد الصندوق أيضًا على ضرورة جمع موارد مالية إضافية وتعزيز هيكلة البنوك المملوكة للدولة، إلى جانب تحسين إطار المنافسة وتحديث الإجراءات التجارية لتعزيز الكفاءة وإزالة العوائق أمام التجارة.