الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 11:22 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

وزيرا الإسكان وقطاع الأعمال يبحثان تعزيز التعاون لتنمية أصول الشركات

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 09:16 م
 الإسكان
الإسكان

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعهما الثانى خلال شهر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتنمية بعض الأصول والأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور قيادات الوزارتين ومسؤولي الجهات التابعة.

تنمية الأراضي التابعة لشركات وزارة قطاع الأعمال

وتابع الوزيران، موقف ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الماضى، وما توصل إليه المختصون من الجانبين فى الملفات المشتركة، كما ناقشا آليات وفرص التعاون في تطوير وتنمية بعض الأراضي التابعة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام، والواقعة بمناطق متميزة في مختلف المحافظات، وذلك فى إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من مختلف الأصول.

وناقش «الشربيني» و«شيمي» التحديات التى تواجه شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير في تنفيذ بعض المشروعات، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بالوزارتين لمناقشة الموقف التفصيلي لكل المشروعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع معدلات العمل بتلك المشروعات، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

تعزيز التعاون مع جميع الوزارات والجهات الحكومية

وأكد «الشربيني» أن وزارة الإسكان تبذل قصارى جهدها لتعميق وتعزيز التعاون مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، من أجل توحيد الجهود الرامية لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها ربوع الدولة المصرية، مشدداً على ضرورة المتابعة الدورية والتنسيق المشترك بين المختصين من الجانبين لسرعة إنهاء الموضوعات المشتركة.

كما أكد «شيمي» أن وزارة قطاع الأعمال العام تحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات الحكومية وتحقيق تكامل الجهود بما يسهم في دعم مسيرة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، موضحا أن استغلال الأصول وتنميتها وتعظيم عوائدها يحتل أولوية متقدمة في استراتيجية الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، والمساهمة في إقامة مشروعات عمرانية وتنموية بمختلف المحافظات، وأشاد الوزير بالتعاون المثمر بين الشركات التابعة للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.