بالتفاصيل.. صندوق النقد الدولي يصدر حزمة إجراءات لتخفيف تكلفة اقتراض الأعضاء
أعلن صندوق النقد الدولي عن حزمة إجراءات لتخفيف تكلفة الاقتراض على الأعضاء مع الحفاظ على القدرة المالية للصندوق، وفقاً لوكالة بلومبيرج.
وبين أن أبرز هذه التدابير تقليل الهامش على سعر فائدة حقوق السحب الخاصة خفض الرسوم المرتبطة بالمدة الزمنية؛ لافتا إلى أن من المقرر بدء تطبيق الإجراءات الجديدة من 1 نوفمبر 2024.
خفض تكاليف الاقتراض
وسوف ينتج عن هذه الإجراءات خفض تكاليف الاقتراض 36% أو بنحو 1.2 مليار دولار سنوياً.
ومن المتوقع أن ينخفض عدد الدول التي تخضع للرسوم الإضافية من 20 إلى 13 دولة بحلول عام 2026.
وذكرت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: "ستعمل الإجراءات المعتمدة على خفض تكاليف اقتراض أعضاء صندوق النقد الدولي بنسبة 36%، أو نحو 1.2 مليار دولار سنوياً.
وأضافت: سينخفض العدد المتوقع للدول الخاضعة للرسوم الإضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13 دولة".
وتُطبق "رسوم القروض" الإضافية على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة، أو تستغرق وقتاً أطول لسداد القروض.
معدل الرسوم الإضافية المحتسبة
وفرض الصندوق الرسوم منذ فترة طويلة كوسيلة لتثبيط أكبر المقترضين من الاعتماد بشكل مفرط على المقرض في أوقات الأزمات.
جورجييفا بينت أنه سيتم تحقيق ذلك عبر “خفض الهامش فوق سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة، ورفع مستوى الرسوم الإضافية على أساس المستوى، وخفض معدل الرسوم الإضافية المحتسبة على أساس الوقت، وزيادة درجات رسوم الالتزام”.
وأشارت إلى أن الحزمة المعتمدة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر، مبينة أن البلدان الأعضاء "توصلت إلى توافق في الآراء بشأن حزمة شاملة من شأنها أن تقلل إلى حد كبير من تكلفة الاقتراض، مع الحفاظ على القدرة المالية لصندوق النقد الدولي لدعم البلدان المحتاجة".
ولفتت جورجييفا إلى أن الرسوم والرسوم الإضافية "تغطي نفقات وساطة الإقراض، وتساعد على تجميع الاحتياطات للحماية من المخاطر المالية، وتوفر حوافز للاقتراض الرشيد.
