صندوق النقد يقلل رسوم الإقراض لمصر 800 مليون دولار
كشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن تعديل الصندوق للرسوم الأساسية والإضافية للبرامج والقروض سيوفر على مصر مبلغاً إجمالياً قدره 800 مليون دولار حتى 2030.
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في مراجعته لسياسة "رسوم القروض"، قبل أسبوعين، على حزمة من الإجراءات تتضمن خفض تكاليف اقتراض أعضائه وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في مراجعته لسياسة "رسوم القروض"، قبل أسبوعين، على حزمة من الإجراءات تتضمن خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنسبة 36%، أو حوالي 1.2 مليار دولار سنوياً.
غورغييفا صرحت حينها أن "العدد المتوقع للدول الخاضعة للرسوم الإضافية سينخفض في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13 دولة".
تُطبّق "رسوم القروض" الإضافية على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة، أو تستغرق وقتاً أطول لسداد القروض. وتحمّل تلك الرسوم المقدّرة بنحو 6 مليارات دولار على مدى 5 سنوات- بشكل أساسي حفنة من أكبر المقترضين من الصندوق، بما في ذلك الأرجنتين ومصر وأوكرانيا والإكوادور، وفقاً لبيانات الصندوق التي جمعها مركز البحوث الاقتصادية والسياسية.
مراجعة برنامج مصر
كانت غورغييفا أعلنت أمس الخميس، في إحاطة ضمن الاجتماعات السنوية، عن انفتاح الصندوق على تعديل أي برنامج بما يخدم ظروف البلد المقترض على أفضل وجه، في إشارة إلى الاتفاق الموقع مع مصر؛ "لكنا لا نستطيع القيام بعملنا على نحو لائق إذا تم التخلي عما يجب القيام به لأن هذا سيجعل التكلفة أعلى"، على حد تعبيرها.
وقالت "حول البرنامج مع مصر: "ننظر دائماً إلى المتغيرات لنرى ما إذا كانت تتطلب تصحيحاً على مستوى البرنامج، وهذا ما سنقوم به مجددا هذه المرة". كاشفةً أنها ستزور القاهرة خلال عشرة أيام لترى ما تمر به البلاد عن كثب.
وفي حين أشارت إلى أن التوترات في المنطقة تحرم مصر من 70% من إيرادات قناة السويس؛ "وهي خسارة هائلة بالنسبة لاقتصادها"، اعتبرت مديرة الصندوق أن "مصر ستكون في وضع أفضل إذا تم تنفيذ الإصلاحات عاجلاً وليس آجلاً".
قال الرئيس المصر عبد الفتاح السيسي إنه "لا بد من مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل".
تأتي إفادات غورغييفا اليوم بعد أقل من أسبوع على إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن ضرورة "مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل".
في مايو الماضي، أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار.
توترات المنطقة
مديرة الصندوق أعربت عن قلقها "العميق" إزاء التوترات التي تشهدها المنطقة، والأثر الاقتصادي السلبي لهذا النزاع؛ "الكارثي في المناطق الواقعة في قلب الصراع، لا سيما غزة والضفة الغربية، مع آثار سلبية ترتبت على مصر والأردن، وآثار سلبية للغاية بالنسبة للبنان، مع انتقاله البلد إلى قلب النزاع أيضاً".
وأضافت غورغييفا: "نحن قلقون جداً من احتمالية تصاعد هذه التوترات، ما قد يضر بشكل إضافي بالمنطقة جمعاء". مفصحةً عن مراجعة الصندوق توقعاته لنمو إلى المنطقة ككل أدنى بمقدار 0.6% مقارنةً بشهر أبريل، حيث بتنا الآن نتوقع نمواً بنسبة 2.1% فقط للعام الحالي".
