كييف تمضي قدمًا في الحصول على قرض من صندوق النقد برغم التخلف عن التزامات

بدأ صندوق النقد الدولي أحدث تقييم لبرنامج قروضه مع أوكرانيا، حتى مع تأجيل كييف لتمرير التشريعات الضريبية كما يتوقع المقرض، بحسب وكالة بلومبرج. 

أرسل المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له موظفيه إلى العاصمة الأوكرانية لإجراء محادثات قد تفتح الطريق لشريحة أخرى بقيمة 1.1 مليار دولار بموجب المبادرة التي تستمر أربع سنوات، وفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية الأوكرانية نُشر يوم الاثنين. إذا أكد مسؤولو صندوق النقد الدولي أن كييف أوفت بجميع التزاماتها، فستتلقى البلاد الأموال في ديسمبر.

وقال البيان إن أوكرانيا يجب أن تفي بأربعة "معايير هيكلية"، بما في ذلك تقييم المخاطر المالية على الاستقرار واستراتيجية الخصخصة للشركات المملوكة للدولة.

 وقال محافظ البنك المركزي الأوكراني أندريه بيشني في منشور على فيسبوك إن فريق صندوق النقد الدولي الذي يزور كييف يضم إيمانويل ماثياس، المتخصص في مكافحة الفساد وسيادة القانون.

قدم صندوق النقد الدولي ما يقرب من 9.8 مليار دولار في شكل قروض إلى كييف منذ الغزو الكامل للكرملين. بما في ذلك الأموال التي توقعها البرنامج ولكن لم يتم صرفها بعد، سيبلغ المبلغ الإجمالي أكثر من 15 مليار دولار.

ومع ذلك، كشف التقييم السابق لصندوق النقد الدولي في سبتمبر عن انقسامات مع البنك المركزي الأوكراني بشأن وتيرة خفض قيمة الهريفنيا وسياسة أسعار الفائدة، وفقًا لما قاله أشخاص مطلعون على المحادثات لبلومبرج نيوز.

كما اعتبر المقرض خطة أوكرانية لرفع الضرائب غير كافية، واقترح زيادة ضريبة القيمة المضافة، وفقًا لما قاله أشخاص مطلعون على الأمر لبلومبرج نيوز.

 في الشهر الماضي، أقر البرلمان الأوكراني تشريعًا يرفع العديد من الضرائب، بما في ذلك ما يسمى بالضريبة العسكرية على الأسر والشركات الصغيرة.

لا يزال القانون غير موقّع من قبل الرئيس فولوديمير زيلينسكي، دون إبداء سبب للتأخير.

 تخطط الحكومة أيضًا لتخصيص دفعة لمرة واحدة قدرها 1000 هريفنيا (24 دولارًا) لكل أوكراني كإغاثة اقتصادية.

كما أعرب صندوق النقد الدولي عن مخاوفه بشأن إقالة الرئيس التنفيذي لشركة تشغيل شبكة الكهرباء في أوكرانيا.