أول كومباوند مصري بالسعودية «أصول مصر» تنفرد بجولة بقلب مشروع «أعالي الرياض» لشركة TBK
انفردت مجلة «أصول مصر» بجولة داخل مشروع «أعالي الرياض» الذي نفذته شركة «تبارك الدولية» التابعة لمجموعة TBK للتطوير العقاري، وهو أول كومباوند مصري يتم تنفيذه بالمملكة العربية السعودية.
الدكتور علي الشرباني رئيس مجلس إدارة الشركة: TBK أول شركة تطوير عقاري مصرية تتجه للاستثمار في المملكة العربية السعودية في 2005
واتسم المشروع بمستوى عالٍ من الجودة وتوافر حمامات السباحة والخدمات، مع مراعاة أعلى مستوى من الخصوصية، بما يتناسب مع متطلبات عملاء المملكة.
وحرصت شركة «تبارك» على تقديم مشروع بمواصفات وذي جودة استثنائية حقق طفرة إنشائية في المملكة وأدخل مفاهيم جديدة في التطوير العمراني.
الوحدات ناسبت فئة الباحثين عن الإسكان الفاخر والأكثر رفاهية
وخلال الجولة بقلب المشروع تحدث الدكتور علي الشرباني – رئيس مجلس إدارة TBK للتطوير العقاري – عن تجربة الشركة في الدخول إلى سوق المملكة والتحديات التي واجهتها.
التوسع في المملكة
إجراءات دخول السوق السعودية أصبحت أسهل بكثير مقارنة بالسنوات السابقة
وقال الدكتور علي الشرباني – رئيس مجلس إدارة TBK للتطوير العقاري، التابعة لمجموعة «تبارك» – إن التوسع في سوق المملكة العربية السعودية يحتاج من المطور إلى دراسة جيدة لطبيعة السوق وصبر على تحقيق المكاسب المستهدفة، التي قد لا يتم تحقيقها في بداية الأمر.
التوسع بالمملكة يحتاج إلى دراسة وصبر لتحقيق المكاسب المستهدفة
وأشار إلى أن الشركة دخلت للاستثمار في المملكة العربية السعودية، وأسست في عام 2005 شركة «تبارك» الدولية، وأطلقت مشروع «أعالي الرياض» بالمملكة بعد التأسيس بعدة سنوات، وحقق نتائج جيدة على الرغم من التحديات التي كانت توجد وقتها، أما الآن فالسوق السعودية واعدة جدًّا مع اهتمام الحكومة بدفع الاستثمارات وتطبيق رؤية 2030.
المشروع قريب من حي السفارات ويقع في منطقة عالية بالرياض
وأضاف أن مشروع «أعالي الرياض» يتمتع بموقع مميز؛ فهو قريب من حي السفارات، ويقع في منطقة عالية بالرياض، واتسم بمخاطبته لفئة الباحثين عن الإسكان الفاخر والأكثر رفاهية، وهو ما يتناسب مع رغبة قطاع كبير من عملاء المملكة الذين يبحثون عن فيلات بمساحات واسعة لتعيش العائلة في بيت واحد.
أعالي الرياض
إجمالي تكلفة مشروع «أعالي الرياض» يصل إلى 100 مليون ريال بما يعادل 1.3 مليار جنيه
وأوضح الشرباني أن الشركة حصلت على التراخيص لمشروع «أعالي الرياض» خلال عام 2016، وبدأ التنفيذ في عام 2017، مشيرًا إلى أن المشروع يتكون من وحدات تتكون من غرفتين وثلاث غرف وفيلات، وجميع الوحدات كاملة التشطيب، وتم تأجير 11 وحدة للأجانب حتى الآن.
وأشار إلى أن إجمالي تكلفة المشروع يصل إلى نحو 100 مليون ريال، بما يعادل 1.3 مليار جنيه مصري، وستزيد التكلفة بنسبة تتراوح بين 30% و40% إذا تم تنفيذ مشروع مماثل له حاليًّا.
الكومباوندات
وأوضح أن الشركة عندما دخلت السوق السعودية طبقت فكر الكومباوند، وكان هذا النظام غير منتشر بالمملكة، وتم تنفيذ مشروع مبتكر، وحرصت الشركة على البناء على 49% فقط من مساحة الأرض رغم أن النسبة البنائية المسموح بها في المملكة 70%، ومن ثم وفرت الشركة منتجًا جديدًا به مسطحات خدمات واسعة ومساحات خضراء، وتم تنفيذ جراجات تحت الأرض على نصف مساحة المشروع، ومن ثم مثَّل مشروع «أعالي الرياض» منتجًا مميزًا لسوق المملكة وفَّر حياة سعيدة وأكثر رفاهية للعملاء.
وتابع: «كما ابتكرت الشركة أفكارًا بالمشروع، من بينها فرش الوحدات المبيعة وتأجيرها حال رغبة مالكها، وقد حققت تلك الفكرة عوائد استثمارية للمُلَّاك وصلت إلى 10% تقريبًا».
وأوضح أن شركة «تبارك» الدولية مملوكة بالكامل لمجموعة «تبارك»، ولم يكن في الشركة شريك سعودي، كما تم تأسيس شركتَي مقاولات وصيانة تابعتين لـ «تبارك» أيضًا بالمملكة لكي تقوما بمهمة بناء المشروعات وأعمال الصيانة.
وأوضح أن الشركة واجهت بالطبع صعوبات في العمل بسوق المملكة، وكان ذلك قبل عام 2018، ولكن بعد تولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تم وضع أسس دافعة للاستثمار واتباع التكنولوجيا الحديثة التي أحدثت طفرة في مجال إنهاء جميع الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة لبدء النشاط أو تجديد الإقامة.
وأكد أن العميل السعودي يرغب في شراء مشروعات بجودة عالية وبتشطيب وخدمات على أعلى مستوى، وهو ما يضع مسؤولية كبرى على الشركات التي ترغب في الاستثمار بالمملكة.
وأكد أن إجراءات دخول السوق السعودية بالنسبة إلى المطورين أصبحت أسهل بكثير مقارنة بالسنوات السابقة.
وشدد على أن الشركات بالمملكة لديها رغبة في الشراكات والتعاون مع الشركات المصرية لإيمانها بتميز التجربة المصرية في التنمية العمرانية وتقديم منتجات بمواصفات وجودة عالمية، وهو أمر يزيد من ثقة المطورين المصريين ويدفع نحو تنفيذ شراكات ناجحة بين الأشقاء.
التسويق العقاري
العائد على الاستثمار بمصر أعلى من المملكة
وعن التسويق قال الدكتور علي الشرباني: «التسويق العقاري في المملكة ليس صعبًا، بل له أصول وقواعد وضعتها لجنة «وافي»؛ فكان في السابق لا يتم البيع على الماكيت، أما الآن فهو متاح، ولكن مع الالتزام بعدة شروط وقوانين، والهدف منها هو حفظ حق العميل، أما في حال كون المنتج جاهزًا ومبنيًّا فلا توجد أي مشكلة في سرعة البيع والتسويق».
يتم تسجيل الوحدات العقارية بالمملكة مباشرة بعد 10 أيام من البيع
وأوضح أن الأساس في سعر البيع هو سعر الكاش، ولكن يتاح بيع الوحدات بالتقسيط على مدة تمتد لـ 4 أو 5 سنوات كحد أقصى، ومتاح للعملاء الشراء بالتمويل العقاري.
مصر تحتاج إلى 500 ألف وحدة.. والمملكة تحتاج إلى 150 ألف وحدة سنويًّا
وعن التسجيل قال علي الشرباني: «يتاح في المملكة تسجيل الوحدة مباشرة بعد 10 أيام من البيع، ورغم كل عوامل التميز بسوق المملكة فإن العائد على الاستثمار العقاري في مصر أكبر كثيرًا».
وأضاف أن مصر تحتاج سنويًّا إلى بناء 500 ألف وحدة، في حين أن المملكة تحتاج إلى نحو 150 ألف وحدة في السنة.