الشرباني يشرح شروط تسويق وتسجيل العقارات في السعودية
كشف الدكتور علي الشرباني، رئيس مجلس إدارة شركة TBK للتطوير العقاري - أول شركة تطوير عقاري مصرية تتجه للاستثمار في المملكة العربية السعودية – عن أصول وقواعد التسويق العقاري والتي وضعتها لجنة "وافي" في المملكة.
وأوضح الشرباني في تصريحات لـ"أصول مصر" أن التسويق العقاري في السعودية ليس صعبًا، بل قواعد واضحة، فكان في السابق لا يتم البيع على الماكيت، أما الآن فهو متاح، ولكن مع الالتزام بعدة شروط وقوانين، والهدف منها هو حفظ حق العميل، أما في حال كون المنتج جاهزًا ومبنيًّا فلا توجد أي مشكلة في سرعة البيع والتسويق.
وأضاف أن الأساس في سعر البيع هو سعر الكاش، ولكن يتاح بيع الوحدات بالتقسيط على مدة تمتد لـ 4 أو 5 سنوات كحد أقصى، ومتاح للعملاء الشراء بالتمويل العقاري.
وفيما يتعلق بتسجيل الوحدات في المملكة، قال "لشرباني" إن المملكة تتيح تسجيل الوحدة مباشرة بعد 10 أيام من البيع، ورغم كل عوامل التميز بسوق المملكة فإن العائد على الاستثمار العقاري في مصر أكبر كثيرًا.
وأضاف أن مصر تحتاج سنويًّا إلى بناء 500 ألف وحدة، في حين أن المملكة تحتاج إلى نحو 150 ألف وحدة في السنة.
انفردت مجلة «أصول مصر» بجولة داخل مشروع «أعالي الرياض» الذي نفذته شركة تبارك الدولية التابعة لمجموعة TBK للتطوير العقاري، وهو أول كومباوند مصري يتم تنفيذه بالمملكة العربية السعودية.
واتسم المشروع بمستوى عالٍ من الجودة وتوافر حمامات السباحة والخدمات، مع مراعاة أعلى مستوى من الخصوصية، بما يتناسب مع متطلبات عملاء المملكة.
وأوضح "الشرباني" أن الشركة دخلت للاستثمار في السعودية أسست في عام 2005 شركة «تبارك» الدولية، وأطلقت مشروع «أعالي الرياض» بالمملكة بعد التأسيس بعدة سنوات، وحقق نتائج جيدة على الرغم من التحديات التي كانت توجد وقتها، أما الآن فالسوق السعودية واعدة جدًّا مع اهتمام الحكومة بدفع الاستثمارات وتطبيق رؤية 2030.
وأضاف أن مشروع «أعالي الرياض» يتمتع بموقع مميز؛ فهو قريب من حي السفارات، ويقع في منطقة عالية بالرياض، واتسم بمخاطبته لفئة الباحثين عن الإسكان الفاخر والأكثر رفاهية، وهو ما يتناسب مع رغبة قطاع كبير من عملاء المملكة الذين يبحثون عن فيلات بمساحات واسعة لتعيش العائلة في بيت واحد.
وأشار إلى أن إجمالي تكلفة المشروع يصل إلى نحو 100 مليون ريال، بما يعادل 1.3 مليار جنيه مصري، وستزيد التكلفة بنسبة تتراوح بين 30% و40% إذا تم تنفيذ مشروع مماثل له حاليًّا.
