خبير اقتصادي يوضح ديون مصر المستحقة خلال 2025
صرّح الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي بأن النقاشات الأخيرة حول أرقام الديون الخارجية لمصر أثارت العديد من التساؤلات، خصوصاً بعد التباين الكبير بين الأرقام الرسمية.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري أعلن في 3 ديسمبر عن بلوغ الاحتياطي النقدي نحو 22.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 900 مليون دولار مقارنة بالتقديرات السابقة في أغسطس.
وأوضح فؤاد أن الرقم الذي أشار إليه البنك الدولي، وهو 43 مليار دولار، يعكس إجمالي التزامات مصر الخارجية على المدى القصير، وليس فقط الالتزامات واجبة السداد الفورية.
ولفت إلى ضرورة التفريق بين “الالتزامات واجبة السداد”، وهي المبالغ التي التزمت الحكومة بدفعها بناءً على جدول زمني محدد، و”إجمالي الالتزامات”، التي تشمل كافة التزامات مصر الخارجية وفقاً لآجال استحقاقها.
إجمالي الدين الخارجي
وأضاف أن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 153 مليار دولار، وهو انخفاض عن الرقم المُسجل في الربع الثالث من 2023 الذي وصل إلى 168 مليار دولار.
وبيّن أن 34.5% من هذا الدين يُصنَّف كديون قصيرة الأجل، ما يعادل حوالي 50 مليار دولار من إجمالي الالتزامات المستحقة بحلول 2025.
وأشار فؤاد إلى أن الرقم الإجمالي يشمل أيضاً ودائع قصيرة الأجل من دول صديقة مثل المملكة العربية السعودية، قطر، الكويت، وليبيا، والتي يتم تجديدها بانتظام. وأكد أن هذه الودائع تخضع لعمليات إعادة جدولة مستمرة، وهو ما يخفف من الضغط على الموازنة العامة.
وأكد فؤاد أن الوضع المالي في 2024 من حيث الالتزامات واجبة السداد أفضل مقارنة بعام 2023، حيث تراجعت الالتزامات التي تستنزف العملة الأجنبية.
ومع ذلك، شدد على أهمية إدارة الموارد لتغطية الاحتياجات الأخرى، مثل قطاع الكهرباء.
وختم حديثه بالإشارة إلى أن الرقم الرسمي البالغ 22.4 مليار دولار هو الأوضح فيما يتعلق بالالتزامات الفورية، بينما باقي الأرقام تشمل التزامات إضافية تُعاد جدولتها بشكل منتظم .
