55 مطلبًا من رجال الأعمال على طاولة الحكومة
الخميس، 30 يناير 2025 11:39 ص
تُسلِّط «أصول مصر» الضوء على مطالب ومقترحات رجال الأعمال التي تم طرحها خلال اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بهم في أواخر ديسمبر 2024.
ويرصد التقرير التالي بالإنفوجراف المطالب التي تقدَّم بها رجال الأعمال وردود رئيس الوزراء عليها، التي كشفت عن تطبيق مطالب منها بالفعل، وتضمنت وعودًا بدراسة العديد من المطالب.
مطالب رجال الأعمال
- حل مشكلة ارتفاع أسعار الفائدة التي وصلت إلى أكثر من 32%
- رفع الرقم المخصص لرد الأعباء بصندوق دعم الصادرات إلى 50 مليار جنيه بدلًا من 24 مليار جنيه
- حل مشكلة العجز الدولاري الذي يصل إلى 22 مليار دولار سنويًّا
- تغيير جوهري في الفكر الحكومي للتعامل مع المشكلات
- الاستعانة بالكوادر الناجحة في وضع خطط لتعزيز قدرة القطاعات على النمو
- تشكيل لجنة للنظر في الهياكل التمويلية للشركات
- وضع رؤية واضحة لحل مشكلة الإنتاج في بعض القطاعات التي تأثرت بمشكلة الغاز
- تطبيق إلغاء الإجازات في الجمارك والعمل 7 أيام في الأسبوع
- حل مشكلة وجود 140 مليار دولار مديونية في الميزانية العامة للدولة
- إنشاء الصندوق السيادي ونقل أصول الدولة إلى البنك المركزي لتصفير المديونيات بالجنيه
- مطالبة المؤسسات الأجنبية بإعادة النظر في الإعفاء من المديونيات
- تطوير قطاع الطيران المدني (زيادة الاستثمارات وزيادة عدد الطائرات)
- تركيز مهام وزارة الطيران على التنظيم
- تحرير المنافسة في الطيران وإبرام تحالفات مع الشركات
- الاستعانة بشركات دولية متخصصة لإدارة المطارات والمرافق السياحية
- مراجعة الدعم الموجه للمستثمرين السياحيين عبر مبادرات الجهاز المصرفي
- حل مشكلات التراخيص ووجود شباك واحد حقيقي في مجال الطيران
- مضاعفة عدد الغرف الفندقية
- معالجة الإجراءات والاشتراطات التي تعوق الاستثمار الفندقي
- إيجاد آلية تساعد القطاع الخاص على تمويل استثماراته
- إعداد برنامج جديد للمساندة التصديرية للسنة المالية المقبلة 2025/2026
- تطبيق قرارات المجموعة الاقتصادية لرفع الأعباء عن القطاع الخاص
- تسهيل بيئة العمل ومنح تيسيرات للمستثمرين
- يجب على القطاعات التصديرية زيادة الحصيلة الدولارية للدولة من قطاعَي الصناعة والسياحة
- على شركات القطاع الخاص بيع الحصيلة الدولارية للبنوك
- تقديم المزيد من الحوافز للأجانب مقابل منح الإقامة في مصر لزيادة الحصيلة الدولارية
- منح حوافز للمطورين في الساحل الشمالي لسرعة تطوير مشروعاتهم في المنطقة
- منح حوافز للمصريين المقيمين بالخارج لزيادة الحصيلة الدولارية
- التحكم في سعر الصرف
- ربط صرف المساندة التصديرية للشركات بنسب النمو في حجم الصادرات السنوية
- تطبيق آلية Bilateral Agreement التي تتيح فرصة حقيقية لتقليص الأعباء المالية في فترة زمنية قصيرة
- تقليل بعض الضرائب في القطاع العقاري
- إيجاد وسيلة للإسراع من خروج الدولة من النشاط الاقتصادي
- عدم حصول الدولة على مزايا اقتصادية لا يتمتع بها القطاع الخاص
- الإسراع من خفض تكلفة الاستيراد والتصدير
- توجيه السياسة الصناعية لإحلال الواردات وليس فقط للتصدير
- التوسع في تصنيع مكونات الطاقة المتجددة
- العمل على جعل مصر مركزًا عالميًّا للصناعة والتصدير
- طرح البنية التحتية التي أنشأتها الحكومة وخاصة الطرق ومحطات المعالجة والتحلية أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل
- الاستفادة من أن هناك دولًا مثل الصين لديها استعداد لنقل مراكزها التصنيعية
- الاستعانة بآراء القطاع الخاص في المجلس الأعلى للاستثمار
- التركيز على زيادة معدل النمو في قطاع التشييد والبناء
- حل مشكلة توقف إصدار تراخيص البناء في مصر
- عودة التوظيف بالجهاز الإداري للدولة
- إعادة النظر في السياسات التي تستهدف زيادة معدلات النمو في القطاعات المختلفة
- وضوح السياسات والإجراءات التنظيمية والتشريعية بصورة أكبر
- إعطاء الأولوية للقطاع الخاص المحلي
- تنفيذ شراكات بين المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي
- تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار والدخول إلى السوق المصرية
- إقرار المزيد من التيسيرات والمحفزات لقطاع الاستثمار الزراعي وطرح المزيد من الأراضي
- عمل دراسات جديدة للآبار الجوفية الموجودة في مصر
- وضع برنامج مدروس واضح للمستثمر عن المرافق قبل طرح الأراضي
- الترويج للمشروعات التنموية الكبرى التي تم تنفيذها
- إلزام الشركات بالتصنيع المحلي في بعض الصناعات
- استقرار القوانين والتشريعات
مطالب تم أو جارٍ تطبيقها
وحرص الدكتور مصطفى مدبولي على التعقيب على كل مقترحات ومطالب رجال الأعمال، وجاءت التعليقات لتبرز أن هناك مطالب مقترحة يتم أو سيتم تطبيقها بالفعل، وهي كالتالي:
- تمت التسوية للمستحقات الخاصة برد أعباء الصادرات المتأخرة حتى يناير 2023
- تحديد بداية برنامج رد أعباء الصادرات الجديد من 1 يوليو 2024
- تقدير الأرقام بصورة مبدئية في رد أعباء الصادرات في حدود 60 مليار جنيه.. وسيتم السداد ما بين عامين إلى 3 أعوام
- ستتم زيادة الرقم المخصص لرد الأعباء التصديرية.. والأهم أن يتم الصرف في خلال نفس العام
- الحكومة تبذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بالتخليص الجمركي
- متابعة أيام عمل الجمارك لأن بعض الجهات لم تكن لديها القدرة للعمل 7 أيام.. ومع بداية العام سيتم التطبيق
- تلبية احتياجات الصناعة من الغاز الطبيعي بنهاية 2025
- ربط صرف المساندة التصديرية للشركات بنسب النمو في حجم الصادرات السنوية
- طرح فرص استثمارية بالقطاع الزراعي
- إطلاق مبادرتين لدعم الصناعة والسياحة
- إدخال الحصيلة الدولارية للصادرات داخل الدولة هو جزء من برنامج رد أعباء الصادرات الجديد
- مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص
- التوافق على عمل مذكرة بإقرار مدة زمنية لا تتجاوز شهرًا لإنهاء كل تراخيص مشروعات السياحة ومنحها الرخصة الذهبية
- الاتفاق مع مقترح تشكيل مجموعات متخصصة للعمل جنبًا إلى جنب مع مجلس الوزراء.. ويمكن البدء بأهم قطاع حاليًّا وهو قطاع السياحة
- تم التوصل إلى مجموعة من الحلول لمشكلات ارتفاع الفائدة
- وزير الاستثمار مكلف بإنهاء البرنامج الجديد للصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025
- برنامج رد الأعباء الجديد يشترط زيادة سنوية في الصادرات
- خلال السنوات الثلاث المقبلة سيتم إدخال عشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية المرفقة
- خطة 2030 ستتركز على قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا والسياحة
نتائج من اللقاء و تعليقات هامة لرئيس الوزراء
- سيتم تشكيل مجموعات استشارية من رئاسة مجلس الوزراء لبحث كل مقترح لاستهداف رقم نمو مأمول لكل قطاع
الحكومة ستتابع بشكل كامل تنفيذ تلك القرارات وتذليل أي تحديات - قطاع التشييد والبناء يسهم في تشغيل العديد من القطاعات.. والصناعات الأخرى تصل إلى أكثر من 200 صناعة
- نتفق جميعًا أن الفترة القادمة تتطلب العمل على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار بشكل أكبر من خلال قرارات إدارية وحزم ومبادرات وغيرها
- للقطاع الخاص الوطني دور مهم في دعم جهود الحكومة في عملية النمو والتنمية
- أرجو من القطاع الخاص عدم التركيز فقط على التحديات لأن ذلك يؤدي إلى تكوين انطباع سلبي
