بقيمة 30 مليار جنيه.. البنك المركزي يحدد شروط الاستفادة من مبادرة دعم الصناعة
أعلن البنك المركزي المصري عن موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة دعم الصناعة ذات الأولوية بسعر عائد مخفض يبلغ 15%، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز النمو الصناعي.
وبحسب الخطاب المرسل من البنك المركزي إلى البنوك عن شروط الاستفادة من المبادرة الجديدة لدعم الصناعة.
محددات واشتراطات المبادرة:
الحد الأقصى لقيمة المبادرة: يبلغ الحد الأقصى لقيمة المبادرة 30 مليار جنيه، مخصصة لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
مدة المبادرة: الحد الأقصى لمدة المبادرة هو خمس سنوات من تاريخ بدء المبادرة، وهي المدة التي يمكن خلالها الاستفادة من سعر العائد المخفض.
توجيه المبلغ المخصص: يتم توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تم تحديدها وفقًا للقرارات الصادرة عن الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في 12/9/2024، ويتم ذلك بالعملة المحلية للعملاء من القطاع الخاص المنتظمين.
الاشتراطات الإضافية
: يجب الحصول على كتاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية يفيد بأن النشاط ينتمي للقطاعات الصناعية ذات الأولوية. كما يتعين أن تقوم الهيئة بتزويد البنوك المشاركة بخطاب يفيد استيفاء العميل للاشتراطات الفنية المحددة للحصول على المبادرة.
الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا للتنمية: سيتم إعطاء الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة، مثل جنوب محافظة الجيزة، محافظات قناة السويس (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس شرق القناة)، والمناطق الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد.
