«مدير شؤون الرخص بالهيئة العامة لتنظيم العقار في قطر» خلال معرض MIPIM 2025: شركات التطوير المصرية خلقت براندًا مميزًا ونأمل في التعاون معها

قال المهندس مبارك النعيمي، مدير شؤون الرخص بالهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في قطر، أن المشاركة فى معرض MIPIM 2025 - المعرض العقاري الأكبر عالمياً أمر هام للترويج للفرص الاستثمارية بالدول واكتساب المزيد من الخبرات مشيراً الى ان الهيئة تشارك بغرض الترويج والتسويق للفرص الاستثمارية بدولة قطر كذلك تسليط الضوء على الاجراءات الهامة التى تم اتخاذها والشروط التى تضمن تسهيل الاجراءات امام المستثمرين والاسراع من بدء تنفيذ المشروعات .
واشار فى تصريحات خاصة لمجلة أصول مصر على هامش معرض MIPIM 2025 المقام حالياً بمدينة كان الفرنسية ، أن قطر بها العديد من الفرص الاستثمارية المميزة وتأمل ان يتم التعاون مع المستثمرين المصريين خاصة وان مصر تتسم بامتلاك قاعدة كبري من شركات التطوير العقاري التى تمكنت من خلق براندات قوية ومنتجات مميزة.

وأوضح أن المنتجات المميزة لشركات التطوير العقاري المصرية مكنتها من لفت أنظار الاستثمارات الخارجية مشيراً الى ان السوق العقاري المصري قوي وهناك طلب هائل ولاتشهد اسعار العقارات انخفاضاً فى مصر حتى فى اوقات التحديات الاقتصادية التى تؤثر على العالم أجمع .
وتابع " حتى ومع ارتفاع اسعار العقارات فى مصر دائما هناك طلب وشراء مستمر بما يسهم فى ارتفاع العائد على الاستثمار" .
السوق القطري
وعن السوق القطري قال أن دولة قطر تتسم بارتفاع معدلات الامان بالإضافة الى الاستقرار الاقتصادي والموقع الاستراتيجي المميز , بالإضافة الى الحوافز الاستثمارية من حيث اتاحة تملك الاجانب للعقار وامكانية فتح نشاط دون الاحتياج الى كفيل فضلا عن الاعفاءات الضريبية .

وتابع “ كما تتمتع قطر ببنية تحتية مميزة ووسائل مواصلات تربط بين مختلف الانحاء وتنظيم مثالي و بحياة إجتماعية مميزة سهلة ”
واشار الى ان الدولة قدمت العديد من التسهيلات للمستثمرين والامتيازات مشيراً الى ان الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري فى قطر هيئة حكومية تم انشاءها للتسهيل على المستثمرين وتنظيم السوق والموقع الالكتروني لها يجيب على جميع الاستفسارات والتساؤلات التى يحتاج اليها المستثمر كذلك يمكنه عبر البوابة البحث عن المشروعات والوسطاء والتعاقد ايضاً على الوحدات العقارية .
واضاف انه فى حال حدوث اى مشكلات او نزاعات يمكن للمستثمر الاجنبي متابعة الاجراءات دون الحضور الى قطر وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس وهناك سرعة فى حل جميع النزاعات .
وشدد على ان الهيئة سهلت العديد من الاجراءات للمستثمرين من عمليات البيع والشراء والتأجير واعادة التأجير والاجابة على الاستفسارات .
واضاف ان هناك مزايا يحصل عليها العميل الاجنبي حال شراء عقار بمليون دولار على سبيل المثال من بينها الحصول على خدمات التعليم والصحة مجاناً للاسرة .
ولفت الى انه قبل بدء نشاط استثماري للمستثمر الاجنبي يجب ان يحصل على موافقة مبدئية من الحكومة فى قطر للتأكد من عدم وجود نزاعات او قواضى عليه .
وعن الفرص الاستثمارية قال ان هناك 9 مناطق يتوافر بها فرص عقارية للتملك لغير القطرين وهناك 16 منطقة يتوافر بها فرص بنظام حق الانتفاع ، وجميع مناطق الاستثمار مجهزة بكافة المرافق والخدمات وتم دراستها بعناية لتوفير اعلى العوائد الاستثمارية " .
وعن اسعار العقارات فى قطر قال ان سعر الوحدة ذات الغرفة الوحدة يتراوح فى بعض المشروعات بين 500 الف الى مليون دولار، ويمكن للمستثمر الاجنبي الشراء فى اى منطقة داخل قطر .
وأضاف أن المواطن القطري يفضل السكن خارج الكومباوندات، لأنها مفتوحة ولا تفرض قيودًا على السكان، بينما الكومباوندات محدودة ومقيدة.
وحول اتجاه العالم للخروج من مظلة الكومباوندات التي تحتاج إلى بنية تحتية ضخمة وكمية كبيرة من الكهرباء، قال إنه يرجع إلى طبيعة البشر، مؤكدًا أنه شخصيًا لا يفضل الكومباوندات، حيث يفضل الحرية والراحة في بيته الخاص بلا قوانين أو نظام دفع وقيود يلتزم بها.
وأوضح أن الهيئة تعمل مع المطورين، وتأخذ برأيهم ومناقشاتهم في أي مشروع جديد لمعرفة مدى فائدته للسوق، مشيرًا إلى وجود مطورين لديهم خبرات في الإمارات وقطر ومصر، مثل شركة "ديار"، لذا يجب الاستماع إلى خبرات الأفضل في المجالات المختلفة.
وأكد أن السوق المصرية أكبر من السوق القطرية، موضحًا أن تنظيم السوق في قطر تم بوضع قوانين تُطبق على الجميع، مثل اشتراط إنهاء 20% من المشروع قبل البيع على الورق، وفتح حساب "الضمان" الذي تذهب إليه الدفعات بدلًا من حساب المطور مباشرة.
وأضاف أنه إذا أراد المطور سحب أموال من هذا الحساب، يجب أن يحصل على موافقة بناءً على تقدم المشروع وإثباته عبر أوراق ومراحل التسليم والدفعات. وإذا لم يستطع المطور إكمال المشروع، يمكن تغييره، حيث تبقى أموال العملاء في الحساب لضمان حقوقهم.