البنك المركزي المصري : تراجع نسبة التعثر في القروض إلى 2.3% بنهاية 2024

أعلن البنك المركزي المصري عن تحسن كبير في مؤشرات السلامة المالية بالقطاع المصرفي خلال السنوات الأربع الأخيرة، وهو ما انعكس بوضوح في أداء البنوك بنهاية ديسمبر 2024، و تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض (نسبة التعثر) من4% في السنة المالية 2020 إلى 2.3% بنهاية ديسمبر 2024، مما يعكس تحسن جودة الأصول المصرفية واستقرار القطاع المصرفي.

وبحسب تقرير مؤشرات السلامة المالية الصادر عن البنك المركزي المصري، تطور نسبة القروض المتعثرة بالقطاع منذ نهاية 2020، لتتراجع من 4% إلى 3.4% في 2021، وإلى 3.3% بنهاية 2022، لتصل إلى 2.9% في 2023، وإلى 2.3% في ديسمبر 2024.

وكشف التقرير أن مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة تراجعت إلى 87.2% بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل نحو 95.2% خلال العام المالي 2020.

الجدير بالذكر أن معدلات التوظيف بالبنوك ارتفعت بقوة خلال هذه الفترة، ليرتفع إجمالي القروض إلى الودائع لـ62.5% بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 46.4% خلال السنة المالية 2020.

كان البنك المركزي المصري سحب سيولة بقيمة 848.1 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة اليوم  من 25  بنكًا بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.

كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main) Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعرالعملية الرئيسية.

وأكد المركزي أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه (Main Operation من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)،وذلك اعتباراً من 23 أبريل 2024 على ان يتم نشر نتائج كل عملية ربط على لموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري.

وسيواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية والمتمثل في الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.