الثروة المعدنية المصرية تستعرض خطط رفع جاذبية الاستثمار إلى 70%

عقدت هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية أول اجتماع لمجلس إدارتها بعد إعادة تشكيله، برئاسة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وبحضور الجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، وممثلي وزارات الدفاع والصناعة والمالية والبيئة، إلى جانب أعضاء من ذوي الخبرة وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية — وفق القرار الذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في يونيو الماضي — يعد خطوة محورية في مسار تطوير قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة يضم الجهات المعنية كافة بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتسهيل إجراءات منح التراخيص للمستثمرين في مجالات الاستكشاف والتصنيع.

وأوضح بدوي أن الهيئة تضطلع بدور رئيسي في دفع منظومة التعدين في مصر، بما يتيح رفع مساهمة القطاع في الناتج القومي من 1% حاليًا إلى نحو 6% خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أهمية الدور التنفيذي لمجلس الإدارة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز جاذبية القطاع أمام الشركات العالمية.

وكشف الوزير أن مؤشر جذب الاستثمارات التعدينية في مصر سجل 46% هذا العام وفق المسح السنوي لشركات التعدين لعام 2024، موضحًا أن المستهدف هو تجاوز 70% خلال الفترة المقبلة عبر حزمة محفزات جديدة تستهدف الشركات الناشئة العاملة في الذهب والمعادن المصاحبة. 

وأشار إلى أنه سيتم الترويج لهذه المحفزات في فعاليات دولية كبرى في أستراليا ولندن، ومنتدى المستقبل للتعدين بالرياض، ومؤتمر "إندابا" بجنوب إفريقيا، فضلًا عن منتدى التعدين المصري.

واختتم الوزير الاجتماع بالإعلان عن تعديل موعد انعقاد منتدى التعدين المصري إلى سبتمبر 2026 بدلًا من يوليو، لتوسيع نطاق المشاركة الدولية وضمان حضور أكبر من المستثمرين والشركات العالمية وخبراء الصناعة.