مصر وأرمينيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وزير الاقتصاد بجمهورية أرمينيا كيفورك بابويان، والوفد المرافق له، بحضور أرمن سركيسيان سفير أرمينيا لدى القاهرة، لبحث سبل دعم العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات الأرمينية إلى السوق المصرية.
وتناول اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب مناقشة آليات تفعيل التعاون بين الوزارات والجهات المعنية لتبادل الخبرات الفنية وتيسير حركة التجارة بين السوقين المصري والأرميني.
تعزيز الشراكة الاقتصادية
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم الأهداف التنموية لكلا الجانبين.

وشدد الخطيب على أهمية التواصل المستمر على المستويين الحكومي والخاص، لبحث التحديات واستكشاف الفرص المتاحة لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة، مع ضرورة وضع أهداف واضحة لمضاعفة حجم التبادل التجاري والعمل على تنفيذها وفق آليات محددة.
وأوضح الوزير أن مصر ترحب بتوسيع الاستثمارات الأرمينية، في ظل ما توفره من بيئة استثمارية جاذبة نتجت عن حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والتعديلات في السياسات النقدية والمالية والتجارية، مؤكدًا أن مناخ الاستثمار في مصر بات من بين الأكثر جذبًا في محيطها الأفريقي والعربي والمتوسطي.
وأشار إلى ما تتمتع به مصر من مزايا تنافسية، في مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي وشبكة الاتفاقيات التجارية مع دول أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية والمنطقة العربية، إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يجعلها بوابة رئيسية للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
علاقات تاريخية
من جانبه، أشاد وزير اقتصاد جمهورية أرمينيا بالعلاقات التاريخية والمتينة التي تربط بلاده بمصر على المستويين الرسمي والشعبي، موجّهًا دعوة لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية للمشاركة في قمة الاستثمار التي تعتزم أرمينيا استضافتها خلال الفترة المقبلة، لبحث فرص الاستثمار في السوق الأرميني في ظل السياسات التحفيزية التي تنتهجها الحكومة الأرمينية.
وأكد بابويان رغبة بلاده في إقامة علاقات اقتصادية قوية مع مصر، معربًا عن استعداد وزارة الاقتصاد الأرمينية لبحث المشروعات والفرص الاستثمارية المقترحة ودعم تبادل الوفود الرسمية ووفود مجتمع الأعمال بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
كما شدد على أهمية تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار والتجارة والاقتصاد، وبحث فرص إقامة شراكات بين شركات القطاع الخاص في البلدين، لافتًا إلى أن أرمينيا يمكن أن تسهم في توسيع حركة التجارة والاستثمارات المصرية في محيطها الإقليمي من خلال علاقاتها الاقتصادية واتفاقياتها ومشروعاتها المشتركة مع دول الجوار.