لردع المخالفين والحد من الحوادث.. الحكومة تقر تعديلات “تغليظ عقوبات المرور”

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. 

وتستهدف التعديلات الجديدة تغليظ العقوبات على الجرائم المرورية الجسيمة، وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطرق والحفاظ على المواصلات العامة.

عقوبات مشددة على "تسيير مركبات بدون ترخيص"
 

نصت التعديلات على ضبط المركبة إدارياً في حال سيرها بدون ترخيص أو انتهاء مهلة التجديد، مع استحقاق الضريبة السنوية كاملة مضافاً إليها ثلث قيمة الضريبة كغرامة إضافية عن كل سنة تأخير بحد أقصى 5 سنوات. 

كما استحدثت المادة (74 مكرراً 2) عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامة بين 2000 و5000 جنيه لمن يقود مركبة بلا ترخيص أو يتلاعب باللوحات المعدنية (طمسها أو تغيير بياناتها)، وتصل العقوبة للحبس الوجوبي في حال التكرار للمرة الثالثة.

مواجهة التلوث السمعي والبيئي بالطرق
 

في خطوة لتعزيز الانضباط البيئي، أقرت المادة (72 مكرراً 2) غرامة مالية كبيرة تبدأ من 5 آلاف وتصل إلى 15 ألف جنيه لكل من:

• تسبب في تلويث الطريق بإلقاء مخلفات بناء أو فضلات.
• قاد مركبة تصدر أصواتاً مزعجة أو دخاناً كثيفاً أو روائح كريهة.
• عدم إحكام ربط وتغطية الحمولة بشكل يؤثر على سلامة الطريق.

وفي حال التكرار: تُضاعف الغرامة، فإذا ارتكب المخالف ذات الفعل للمرة الثالثة خلال عام، تُضاعف الغرامة مع سحب رخصة القيادة لمدة عام كامل.

تجاوز السرعة والقيادة بدون رخصة
 

شملت التعديلات تغليظ العقوبات المالية على تجاوز السرعة المقررة أو مخالفة مسارات السير، لتتراوح الغرامة بين 2000 و10 آلاف جنيه. 

كما نصت المادة (74 مكرراً 4) على الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة تصل لـ 5 آلاف جنيه لمن يقود مركبة دون الحصول على رخصة قيادة (بدل رخصة منتهية).

حماية رجال المرور وضبط الأداء
 

شددت المادة (75) العقوبة على حالات بعينها لتشمل الحبس والغرامة، ومن أبرزها:

• الاعتداء على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
• تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة.
• تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في طلبات الترخيص.
• قيادة مركبة "بدون فرامل" أو بفرامل غير صالحة للاستعمال.

مسؤولية الشخص الاعتباري
 

ولأول مرة، أقرت التعديلات مسؤولية "المدير الفعلي" للشركات أو الأشخاص الاعتباريين عن المخالفات التي ترتكب بمركباتهم إذا ثبت علمهم بها، مع اعتبار الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن سداد كافة العقوبات المالية والمخالفات.