وزير العمل يصدر القرار الوزاري رقم 266 لسنة 2025 لتنظيم قياس المهارات وترخيص مزاولة المهن

أعلن وزير العمل السيد/ محمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (266) لسنة 2025، في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، بهدف إنشاء نظام وطني متكامل لقياس مستوى المهارة وربطها باحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا، ورفع كفاءة العمالة المصرية وتعزيز فرص التشغيل والعمل اللائق.

وأكد الوزير أن القرار يستند إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد، وعدد من القوانين المنظمة ذات الصلة، إضافة إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وبعد التشاور مع المنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال، والعرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بما يحقق التوازن بين متطلبات سوق العمل وحقوق العاملين.

وأوضح أن القرار يعترف بالتعلم المسبق والخبرات العملية في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، ويستهدف دمج العمالة غير المنتظمة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التدريب والاعتماد المهني، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وينظم القرار إجراءات قياس مستوى المهارة من خلال اختبارات نظرية وعملية، وتحديد مستويات مهارية واضحة تبدأ من عامل مساعد وحتى فني متخصص/مدرب، مع منح شهادات معتمدة خلال مدد زمنية محددة، وإتاحة إعادة الاختبار أو تحسين المستوى المهاري، والتوسع في استخدام النظم الإلكترونية وإنشاء وحدات مركزية متخصصة لتسريع الإجراءات.

كما ينظم القرار قواعد وإجراءات ترخيص مزاولة المهن والحرف، بما يحقق الانضباط المهني ورفع جودة الخدمات، مع منح فترات توفيق أوضاع لأصحاب الأعمال، ومراعاة الحالات المستثناة، والإعفاء من الرسوم للأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية، دعمًا للبعد الاجتماعي.

وشدد وزير العمل على أن القرار يمثل خطوة محورية في بناء منظومة مهارات وطنية حديثة، تدعم خطط الدولة للتنمية البشرية، وتعزز تنافسية العامل المصري محليًا ودوليًا، مؤكدًا استمرار الوزارة في إصدار وشرح القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويحسن بيئة العمل ويدعم الاقتصاد الوطني.