ترامب يضغط على شركات الدفاع لزيادة الإنتاج وضمان الالتزام بمواعيد التسليم

تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعزيز سيطرتها على قطاع الصناعات الدفاعية لضمان زيادة إنتاج الأسلحة وتسليمها في المواعيد المحددة للجيش الأميركي وحلفائه.

 وفي خطوة غير مسبوقة، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يحظر على شركات الدفاع إعادة شراء الأسهم أو توزيع الأرباح إذا لم تستثمر بشكل كافٍ في منشآتها الإنتاجية، ويمنح وزير الدفاع صلاحيات لمراجعة التعويضات التنفيذية للشركات غير الممتثلة.

الصفقات الدولية

ويتعين على وزير الدفاع إعداد قائمة بالشركات المعنية خلال 30 يوماً، مع فرض قيود محتملة على رواتب كبار التنفيذيين وفقدان دعم الإدارة في الصفقات الدولية، بينما ستُربط مكافآت التنفيذيين في العقود المستقبلية بزيادة الإنتاج والالتزام بمواعيد التسليم.

وتشمل الشركات الكبرى المستهدفة «لوكهيد مارتن»، «بوينغ»، «جنرال دايناميكس»، «نورثروب غرومان» و«آر تي إكس». وسبق لشركة «لوكهيد مارتن» توقيع اتفاق مع وزارة الدفاع لزيادة إنتاج صواريخ الاعتراض «PAC-3» بأكثر من ثلاثة أضعاف على مدار سبع سنوات، فيما يُنظر إلى هذه الصفقة كنموذج للتعامل الجديد بين الحكومة والشركات.

ومع ذلك، لا تزال الأسس القانونية للأمر التنفيذي محل جدل، إذ أن مجالس إدارة الشركات تتحكم عادة في قرارات رواتب التنفيذيين وعمليات إعادة شراء الأسهم، لكن الحكومة تملك نفوذاً هائلاً من خلال العقود الفيدرالية. 

الاستثمار في البحث والتطوير

ويشير خبراء إلى أن تردد الشركات في توسيع الإنتاج يعود إلى غياب القدرة على التنبؤ بالطلب الحكومي، ما يجعل عقود متعددة السنوات خياراً أكثر فاعلية من التدخل المباشر في التعويضات وإعادة شراء الأسهم.

وفي الوقت نفسه، شددت شخصيات سياسية مثل السيناتورة إليزابيث وارن على ضرورة أن يعمل ترامب مع الكونغرس لضمان تشريعات قوية تعزز الأمن القومي فوق أرباح الشركات ورواتب التنفيذيين.

وأكدت أهمية الاستثمار في البحث والتطوير وبناء المصانع بدل إعادة توزيع الأموال على المساهمين.