وزير الكهرباء يتابع استعدادات مواجهة أحمال رمضان والصيف.. ويؤكد: لا تهاون في حق المواطن في خدمة لائقة

في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات وضمان استقرار واستدامة التغذية الكهربائية، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمراجعة تنفيذ خطة دعم وتقوية شبكات التوزيع والاستعدادات الجارية لمواجهة ارتفاع الأحمال خلال شهر رمضان المبارك وفصل الصيف.

حضر الاجتماع المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومحمد دعبيس مساعد الوزير، حيث تم استعراض مستجدات خطة العمل والتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الفقد الفني والتجاري، والتصدي لظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، إلى جانب تحسين معدلات الأداء والالتزام ببرامج الصيانة وفقًا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية محددة.

وتناول الاجتماع إجراءات تأمين التغذية الكهربائية على مختلف الجهود، وخطة عمل المركز القومي للتحكم ومركز الأزمات، وسيناريوهات التنسيق بين أطراف منظومة الكهرباء خلال فترات الذروة وموجات الحرارة المرتفعة، مع تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة والمناورة بتشغيل الوحدات لضمان تغذية مستقرة ومستدامة خلال الصيف. كما تم استعراض نتائج الجهود المبذولة لتحسين جودة التغذية، ومعدلات الفقد، وموقف تركيب العدادات الكودية ومسبقة الدفع.

وأكد الوزير أنه لا تهاون في حق المواطن في الحصول على خدمة كهربائية لائقة تتناسب مع حجم التطور الذي يشهده القطاع، مشددًا على الالتزام بمعايير الجودة والدقة وسرعة التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة، موضحًا أن شركات التوزيع تمثل حلقة الوصل المباشرة مع المشتركين، ومن خلالها يلمس المواطن نتائج التطوير في قطاعي الإنتاج والنقل.

وأشار إلى تشكيل فرق طوارئ إضافية تعمل على مدار الساعة للتدخل السريع وتأمين التغذية الكهربائية، خاصة في أماكن إقامة الشعائر الدينية والمنشآت الخدمية والمناطق ذات الكثافة السكانية، مع تعزيز جاهزية المولدات المتنقلة كمصدر بديل للطاقة في الحالات الطارئة. كما شدد على المتابعة اللحظية لمنظومة الشكاوى عبر الخط الساخن 121 والمنصة الإلكترونية الموحدة، ومد ساعات العمل بمراكز خدمة المواطنين خلال الشهر الكريم لتيسير عمليات الشحن وتلبية احتياجات المشتركين.

ووجه الوزير بتكثيف أعمال التفتيش والمرور على مكونات الشبكة من خطوط وأكشاك وكابلات، والإشراف المباشر من رؤساء الشركات على أعمال المراجعة والصيانة، مؤكدًا عدم التهاون في مواجهة سرقات التيار الكهربائي، وتكثيف عمل لجان الضبطية القضائية، واستمرار التوسع في تركيب العدادات الكودية وفق القواعد المنظمة، لما تمثله الوصلات غير القانونية من أضرار جسيمة على الشبكة واستدامتها المالية.

واختتم بالتأكيد على أهمية التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المشتركين، واستمرار إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتطوير مراكز خدمة العملاء، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وضمان استقرار واستمرارية التيار الكهربائي.