قررت حكومة إمارة دبي إلغاء مركز الإمارات للتحكيم البحري ومؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي ودمج اختصاصاتهما وصلاحياتهما في مركز دبي للتحكيم الدولي.