أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب
إرشادات جديدة أصدرها المصرف المركزي الإماراتي وذلك لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها للأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة.