الإمارات.. «المركزي» يصدر تعليمات جديدة لمواجهة غسل الأموال
إرشادات جديدة أصدرها المصرف المركزي الإماراتي، وذلك لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها للأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة.
إظهار الامتثال لمتطلبات البنك المركزي
وأكد المركزي الإماراتي، أنه يتعيّن على المؤسسات المالية المرخصة إظهار الامتثال لمتطلبات المصرف المركزي في غضون شهرٍ من دخول هذه الإرشادات حيز التنفيذ.
وبدأت اعتباراً من 28 سبتمبر، مبينا أن هذايساهم في زيادة وعي المؤسسات المالية المرخصة ومعرفتها بمتطلبات تنفيذ الالتزامات القانونية، المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بشكل فعّال.
الحصول على المعلومات المناسبة
ويجب الحصول على المعلومات المناسبة، بالنسبة للمؤسسات المالية المرخصة، فيما يتعلق بمصدر النقد المودع في حساب العميل والتفويض باستخدام الهوية الإماراتية للإيداعات النقدية في أجهزة الصراف الآلي.
الحفاظ على أنظمة مراقبة المعاملات
وإلى جانب هذا الحفاظ على أنظمة مراقبة المعاملات المجهزة لتحديد أنماط الأنشطة غير العادية، والتي يحتمل أن تكون مشبوهة، حيث يتعين عليها الإبلاغ عن أي سلوك مشبوه يحتمل ارتباطه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الجنائية من خلال تقديم تقرير بالأنشطة أو المعاملات المشبوهة مباشرة إلى وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات باستخدام بوابة «goAML».
تطبيق أعلى المعايير التنظيمية
من جانبه أوضح خالد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، أن هذه الإرشادات الجديدة تؤكد التزامهم بتطبيق أعلى المعايير التنظيمية على المؤسسات المالية المرخصة، وتعاملاتها مع الأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة.
المشاركة بفاعلية
كما تأتي استكمالاً لمسيرة الإمارات في المشاركة بفاعلية في الجهود الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، موضحا أن الإرشادات، تلزم المؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها للأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة، تبني نهج مبني على المخاطر ببرامج مواجهة غسل الأموال الخاصة بها، من خلال تقييم عملاء هذه الشركات لتحديد درجة المخاطر المرتبطة بهم.
اتخاذ إجراءات العناية الواجبة
ويجب كذلك اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المناسبة بالعملاء، التي تشمل تحديد هوية العملاء والمالكين المستفيدين، وفهم طبيعة أعمالهم، والمراقبة المستمرة لعلاقة العمل.
