أرست المحكمة الدستورية العليا، مبدأ دستوريا جديدا، بأن الرسوم التي يفرضها وزير التجارة على السلع المصدرة تعد من التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي المنصوص عليها في الدستور.
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي بدستورية إخلاء الموظف العام للسكن الإدارى الملحق بجهة عمله خلال 6 شهور من تاريخ انتهاء خدمته.
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة برفض الدعوى رقم 114 لسنة 27 قضائية دستورية بشأن الطعن على دستورية نص البند 1 من الفقرة الأولى من المادة 134