تتركز المواجهة القانونية بين ماسك و Twitter بالأساس على الادعاءات بأن الشركة ضللت الملياردير بشأن عدد حسابات البريد العشوائي على منصتها للتواصل الاجتماعي
يبدأ العمل بهذا الإجراء حال تخطت مساهمة ماسك 15% وذلك دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة واستحوذ ماسك بالفعل مطلع الشهر الجاري