السعودية تدرس عودة حركة الاقتصاد بشكل تدريجي
أعلن وزير المالية محمد الجدعان، أن الحكومة السعودية تجري دراسات مكثفة لعودة حركة الاقتصاد إذا سمحت الظروف الصحية.
وأوضح أن هناك لجانا تعمل على مجموعة مسارات، الأول هو الصحة، والنقطة الثانية هي التدرج، وسيكون الفتح تحت المراقبة الصحية، ومن المهم أن يعي الناس أن أي إجراءات لفتح الاقتصاد، قد تتبعها إعادة الإغلاق كما يحذر منه في تجارب دولية، ونعمل مع عدد من الدول في التنسيق في مثل هذه التجارب بشأن فتح الاقتصاد.
وقال الجدعان، في مؤتمر صحفي بالرياض مخصص لمستجدات جائحة كورونا، اليوم الأربعاء، إن الحكومة وفرت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، 47 مليار ريال لوزارة الصحة، وجزء منها جرى استخدامه فعليا وجرى شراء المستلزمات بما فيها المتطلبات التي يطلبها العالم كله، وبات الطلب عليها عالياً عالميا.
وأكد وزير المالية أن المملكة لم تدخر جهدا وبذلت الغالي والنفيس، بأن تضمن لمواطنيها أن يتمتعوا بأعلى معايير الرعاية الصحية والوقائية، فالهم الأول لقيادة المملكة هو صحة المواطن.
إصدارات دين جديدة
وكشف أن المملكة قد تزيد إصدارات الدين حتى تصل إلى 100 مليار ريال، لتضاف إلى الـ 120 مليار ريال السابقة فيصبح الإجمالي 220 مليار ريال، بجانب السحب من الاحتياطيات حسب المجدول وفقا لما أعلن عنه ضمن الميزانية.
وأوضح أن “هناك مشاريع رأينا آثارها في عام 2019 عندما قام القطاع الخاص بتمويلها بمبالغ كبيرة، وننظر إلى الجوانب التي يمكن أن نخفض فيها الإنفاق بسبب الظروف أو النفقات التي يمكن تأجيلها”.
وعبر عن تفهمه للآثار الناجمة عن الإجراءات الوقائية على عمل القطاع الخاص، لكن الحكومة استثمرت مبالغ كبيرة في البنية التحتية الرقمية، مكنت مؤسسات الدولة من العمل عن بعد، بما أثبت معه استمرارية الأعمال، خلال فترة الأزمة، وهذا انعكس في وزارة المالية على سبيل المثال، عبر وجود فريق تنسيق، للتأكد من أن مستحقات القطاع الخاص يجري دفعها ورفع المستندات الخاصة بها إلكترونياً، ونسقنا مع مختلف الجهات الحكومية، وإن تعذر رفع بعض المستخلصات أو الفواتير إلكترونياً فيمكن عمل ذلك بشكل يضمن الصرف الجزئي لمساعدة القطاع الخاص في هذه الظروف.
دعم كامل للقطاع الخاص
وأوضح أن “جميع الوزارات وأنا شخصيا والوزراء على تواصل مستمر مع القطاع الخاص للتأكد من معالجة أي تحديات تواجهه في هذه المرحلة، لأن الجميع يهمه دعم القطاع الخاص، فهو المساهم في حركة الاقتصاد، وهو الموظف للمواطن، ووقفنا بجانب القطاع الخاص ولم نزل نقف بجانبه وسنستمر في ذلك”.
