الإمارات.. 11 مليار درهم تنفذ يومياً عبر نظام التحويلات المالية و5.8 مليار للدفع الفوري
شهدت أنظمة المدفوعات المحلية والتحويلات المالية المعتمدة من قبل مصرف الإمارات المركزي نمواً كبيراً للعام العاشر على التوالي، وفي مقدمتها نظام معاملات الدفع بين البنوك والمستهلكين.
وارتفع إجمالي عـدد المعاملات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية إلى 47.49 مليون معاملة خلال العام 2019، بزيادة نسبتها 9% مقارنة مع العام 2018، وترافق ذلك مع زيادة قيمة التحويلات المنفذة يومياً من 10 إلى 11 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها.
ووصل عدد المشتركين في نظام الإمارات للتحويلات المالية الذي جرى تطويره عام 2001 نحو 53 مصرفاً تجارياً و21 وزارة اتحادية، بالإضافة إلى 5 محلات صرافة ومؤسستين غير مصرفيتين، وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي. أما نظام الدفع الفوري الذي تم تنفيذه حديثاً، فقد اعتمدته البنوك بصورة سلسة بعد الإطلاق الناجح له في يناير2019، حيـث بلـغ حجـم المعاملات 2.2 مليـون صفقة بقيمة 5.8 مليار درهـم يومياً، وبالإضافـة إلى ذلك، ارتفعت مطالبات الخصم المباشر بنسبة 17.2 % من 13.4 مليون إلى 15.7 مليون، كما شـهد نظـام حمايـة الأجـور لأصحاب العمل والموظفين المسجلين زيادة نسـبتها 5%.
واستمرت الشيكات الورقية في الانخفاض، حـث تراجعت بنسبة 4.2% من 28.1 مليون إلى 26.9 مليون، وذلك بسبب زيادة المدفوعات الإلكترونية، ومـع اسـتمرار الاقتصاد الإماراتي في النمو، تهدف الدولة إلـى تعزيز دورها كمركز مالي عالمي من خلال الاسـتراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع، والتي من المتوقع أن تضمن مدفوعات إلكترونية آمنة ومبتكرة ومريحة، الأمر الذي سيعزز من مكانة الدولة كاقتصاد غير نقدي.
وكان المصرف المركزي قد أتم خارطة الطريق الاستراتيجية لتحويل أنظمة الدفع، ونمـوذج البناء والتشغيل والنقل / BOT / نهاية العام الماضي.
واسـتفاد المصرف المركزي أيضاً من أفضل ممارساته للدخول فـي شراكة مع البنوك المركزية الإقليمية، فخلال العام الماضي، قام المصرف بتسهيل المدفوعات الاقليمية عن طريق استكمال مشروع "عابر" لإصدار عملة رقمية يتم استخدامها بين المملكة العربية السعودية والإمارات في التسويات المالية من خلال تقنيات سلاسـل الكتل والسجلات الموزعة، متعاوناً في ذلك مع مؤسسة النقد العربي السعودي.
وعلاوة على ذلك، أكمل المصرف المركزي عملية الارتقاء بمقسم الإمارات الإلكتروني لتمكين تـسوية معاملات نقاط البيع الإقليمية وعمليات المقسم ذات الصلة، كما شـهد العام الماضي بـدء المصرف المركزي تطوير أنظمة التسوية الإجمالية متعددة العملات الإقليمية وعبر الحدود مجلس التعاون الخليجي، ونظام التسوية الإجمالية الفورية، ونظام الدفع الإقليمي العربيومـع اسـتمرار التكنولوجيا المالية فـي تحديد معالم القطاع المالي، سـيواصل المصرف المركـزي العمل على تنفيذ اسـتراتيجيته المعنية بالتكنولوجيا المالية.
