المركزي السعودي يدعم القطاع المصرفي بـ 13.3 مليار دولار
أعلن البنك المركزي السعودي في بيان له على تويتر اليوم الاثنين الموافق 1_6_2020, إنه قدم 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) لتعزيز السيولة بالقطاع المصرفي.
وكان أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أكد سابقا أن المؤسسة مستعدة للتدخل مجدداً لدعم الاقتصاد، نافياً وجود أي مشكلة تتعلق بمستويات السيولة، مشيراً إلى نمو الكتلة النقدية بنسبة 6 في المائة بنهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.
وبين محافظ «مؤسسة النقد» أن متانة الوضع المصرفي وسلامة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك والمصارف السعودية في التخفيف من آثار وتداعيات فيروس كورونا السلبية المحتملة.
50 مليار ريال لدعم القطاع الخاص وتعزيز دورة في النمو الاقتصادي
وأفصحت «مؤسسة النقد» عن برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، يستهدف دعم القطاع الخاص لتعزيز دوره في النمو الاقتصادي، بجانب دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID - 19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة، خاصة على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويتألف البرنامج الذي أعلنت عنه «مؤسسة النقد» مؤخراً من آليات تستهدف تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص، بغية التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، أكد طلعت حافظ الأمين العام للتوعوية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية في اتصال لـ«الشرق الأوسط»، متانة الوضع المصرفي وسلامة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها «مؤسسة النقد» والبنوك والمصارف السعودية في التخفيف من آثار وتداعيات فيروس كورونا السلبية المحتملة.
وقال: «البنوك السعودية تفاعلت على الفور مع معطيات برنامج دعم تمويل القطاع الخاص الذي أعلنت عنه مؤسسة النقد والذي يستهدف بشكل كبير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتواصلت مع عملائها للتنفيذ بمضمونه»، مضيفاً حول تأثير فيروس كورونا على الأداء المصرفي منذ اكتشاف الفيروس نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي: «لم نلحظ أي تأثير يذكر على الأداء المالي للقطاع أو في قدرته على الاستمرار في تقديم خدماته المصرفية على النهج والأسلوب المعتاد».
وعزا المتحدث باسم البنوك السعودية الوضع والأداء المصرفي المطمئن إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السعودية في سبيل تعزيز سبل المكافحة بهدف احتواء الآثار السلبية والحد من انتشار الفيروس من جهة، وصرامة السياسة الإشرافية والرقابية الحكيمة لـ«مؤسسة النقد» وإدارتها الناجحة للسياسة النقدية.
وتابع حافظ: «لا تزال مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي قوية ومتينة سواء كان من ناحية ملاءة رأس المال (معدل كفاية رأس المال) التي تبلغ 19.4 في المائة والتي تقارب ضعفي ونصف متطلبات لجنة بازل العالمية»، مشيرا إلى أن «عرض النقود نما بنسبة 6.6 في المائة في شهر يناير الماضي».
ولفت إلى أن جميع هذه المؤشرات المالية وغيرها، تؤكد على متانة الوضع المصرفي وسلامة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك والمصارف السعودية في التخفيف من آثار وتداعيات فيروس كورونا السلبية المحتملة.
