بنكا سامبا والأهلي السعوديين يولدان كيانا بأصول 784 مليار ريال
اعتبر رئيس المشورة في GIB Capital عبدالله الحامد، في مقابلة مع “العربية”، أن صندوق الاستثمارات العامة هو المحرك الأساسي لصفقة الاندماج المحتملة بين البنك الأهلي التجاري السعودي ومجموعة سامبا المالية.
وقال: “رؤية 2030 هي الدافع وراء ذلك، خصوصا وأن من بين أهداف الرؤية وجود أكثر من 10 شركات بقائمة 100 شركة حول العالم”.
ولفت إلى أن الكيان الجديد الذي سينجم عن هذا الاندماج، سيولد بنكا بإجمالي أصوله تقارب 784 مليار ريال، ومجموع قروض تبلغ 425 مليار ريال، وبإجمالي ودائع 533 مليار ريال.
والبنك الجديد سيحقق صافي أرباح بقيمة 20 مليار ريال سنويا، وفق الحامد.
وأعلن البنك الأهلي التجاري السعودي توقيعه اتفاقية إطارية مع مجموعة سامبا المالية الخميس لبدء البنكين بدراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة فيما يتصل بصفقة اندماج محتملة بين البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية.
وينوي الطرفان السعي إلى الانتهاء من دراسات العناية المهنية اللازمة وتوقيع الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة -في حال توصلهما لاتفاق بشأنها- خلال أربعة أشهر من تاريخ هذا الإعلان.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية غير ملزمين بالاستمرار في الصفقة المحتملة. وعليه، فإن إبرام الاتفاقية الإطارية والبدء في دراسات العناية المهنية اللازمة بين البنكين لا يعني بالضرورة بأن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق نهائي وملزم بخصوص الصفقة المحتملة أو أن الصفقة المحتملة سوف تتم بين الطرفين.
وفي جميع الأحوال، فإن إتمام الصفقة المحتملة سيكون خاضعا لعدة شروط من ضمنها الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنافسة بالإضافة إلى موافقة مساهمي كل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة.
ولا يتوقع البنك الأهلي أن ينتج عن الصفقة المحتملة في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية.
وتجدر الإشارة إلى أن الصفقة المحتملة تنطوي على وجود أطراف ذوي علاقة، كما يوجد لعدد من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة في الصفقة المحتملة، الأمر الذي سيتم تقييمه وتحديده من قبل البنك الأهلي لغرض التأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة. وسيتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بالأطراف ذوي العلاقة وأعضاء مجلس الإدارة ذوي المصلحة في وقت لاحق.
