وزارة التموين توضح أسباب خفض الوزن الرسمي لرغيف الخبز إلى 90 جراما
قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إن الهدف من منظومة الخبز الجديدة هو رفع كفاءة منظومة دعم رغيف الخبز والمحافظة على المواصفات والجودة والإتاحة بناء على القواعد المنظمة لذلك.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها حللت نتائج التفتيش والرقابة على المخابز خلال الفترة السابقة وكذلك دراسة الإتفاق ما بين الوزارة والشعبة العامة للمخابز ووجدت الآتي:
– معظم المخالفات التي تم رصدها تركزت في نقص وزن الرغيف ما بين 10 جرام و20 جرام في الغالبية العظمى وكان البعض ينتج بنقص وزن أكثر من 30 جرام والتي كانت عقوبتها الغلق لمدة 3 شهور مما كان يسبب بعض المشاكل في بعض القرى وخاصة عندما يكون هناك مخبز واحد.
– بالإضافة إلى أنه كان هناك اتفاق بالسماح بإنتاج الرغيف بنقص 10 جرامات.
وأوضحت الوزارة أنه حتى يتم المحافظة على المواصفات والجودة وكذلك أموال الدعم لتصل للمستحقين، تم عقد أكثر من اجتماع مع ممثلي شعب المخابز على مستوى الجمهورية وتم عمل أكثر من تجربة لقياس معدل إنتاج الجوال زنة 100 كيلو جرام من الدقيق للوصول إلى منظومة تحقق الهدف الأساسي.
وقالت إنه بناء على نتائج التجارب التي تمت وكذلك نتائج الرقابة وجد أن متوسط وزن الرغيف لم يزيد في الواقع عن 90 جرام، ومن ثم ما تم العمل به الآن هو ما يلي:
1- تم تقنين المواصفات بأن يكون الوزن 90 جراما.
2- تم كذلك زيادة تكلفة إنتاج الرغيف للمخابز لنأخذ في الاعتبار زيادة السولار التي تمت في العام الماضي وكذلك زيادة الكهرباء هذا العام بالإضافة إلى زيادة عناصر التكلفة وخاصة العمالة.
3- تم رفع تكلفة انتاج جوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام من 213 جنيه إلى 265 جنيه.
4- زيادة معدل إنتاجية الجوال زنة 100 كيلو لتصل إلى 1450 رغيف بدلاً من 1250 رغيف.
5- سداد هيئة السلع التموينية التأمينات الاجتماعية عن جميع العاملين بقطاع المخابز مما يؤمن لهم معاش وخدمات اجتماعية في حالة حدوث أي شيء يمنعهم عن العمل.
6- أي نقص في الوزن يتم المحاسبة عليه بالسعر الحر، وفي حالة زيادة نقص الوزن عن 10 جرامات يتم مضاعفة السعر وذلك للحفاظ على أموال الدعم.
7- تم توحيد أوزان جميع أنواع الخبز البلدي (طرى ماو – ملدن ماو- مجر) على أن يكون 90 جراما مما يساهم في ضبط وإحكام منظومة الإنتاج والرقابة.
8- تثبيت وزن الرغيف هو أفضل البدائل بناء على الدراسات التي تمت حتى يمكن الحفاظ على المواصفات والجودة وكذلك استمرار العملية الرقابية والحفاظ على أموال الدعم لتصل لمستحقيه.
وتابعت: أما بقاء الوضع كما هو عليه، فكان نتيجته مجموعة من الأضرار، ومنها:
1- استمرار إهدار أموال الدعم وكذلك السماح لكل من تسول له نفسه العبث بالدعم.
2- عدم التأمين على عمال المخابز.
3- عدم رضاء أصحاب المخابز عن التكلفة السابقة (وبالتالي سيكون هناك عدم رضاء عن المنظومة من جانبهم وينعكس ذلك على جودة ومواصفات الرغيف وكان لابد من الاستجابة لمطالبهم بتعديل التكلفة)
ونوهت إلى زيادة دعم الخبز من 50 مليار جنيه العام الماضي إلى 53 مليار جنيه هذا العام، وبالتالي كان لابد من إعادة صياغة منظومة دعم رغيف الخبز للمحافظة على هذه الأموال.
وأوضحت أن تطبيق هذه القرارات الجديدة من شأنها تحقيق المنافع الآتية:
1- ضمان جودة ومواصفات الرغيف أيا كان نوعه.
2- الحفاظ على سعر رغيف الخبز ثابت كما هو 5 قروش للمواطن المصري.
3- المحافظة على حصة وكمية الخبز المخصصة للمواطن 5 أرغفة في اليوم الواحد.
4- إعطاء أصحاب المخابز تكلفة حقيقية للإنتاج.
5- التأمين على كافة العاملين بالمخابز.
6- رفع كفاءة الرقابة بحيث أصبح نقص الوزن يتم العقاب عليه بالسعر الحر ومضاعفة العقوبة والغرامة بما يحافظ على أموال الدعم.
