شركات التطوير العقاري العاملة في الشارقة تبحث تحديات عمل المطورين العقاريين

نظمت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة جلسة افتراضية عن بعد، بعنوان «تطلعات المطورين نحو الاستثمار والتطوير العقاري في الشارقة» مع أبرز وأهم شركات التطوير العقاري العاملة في الإمارة، وذلك في إطار بحث تحديات عمل المطورين العقاريين، وضمن خطتها الاستراتيجية في التواصل الدائم والمستمر مع شركائها الاستراتيجيين، وترسيخ التعاون البناء بينها وبينهم.

ترأس الجلسة عبد العزيز آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري، وحضرها سعيد السويدي رئيس لجنة القطاع العقاري بغرفة الشارقة، وعدد من كبار المطورين العقاريين الفاعلين في الشارقة، وأدار الجلسة عبيد المظلوم مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية في الدائرة.

وأكد آل صالح أهمية السوق العقاري لاقتصاد الإمارة، والدعم الكبير الذي يحظى به القطاع من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وتوجيهاتهما المستمرة لتسهيل عمل المطورين العقاريين، وترسيخ مكانة الشارقة بيئة جاذبة للمستثمرين.

وتمت مناقشة أهم التحديات التي واجهت شركات التطوير العقاري خلال فترة تفشي فيروس «كورونا» المستجد وتأثيرات ذلك على قطاع التطوير العقاري في الإمارة، ومقترحات المطورين العقاريين للتغلب عليها، وأفضل الممارسات التي اطلعوا عليها خلال عملهم وتنقلاتهم ويرغبون بتطبيقها في الإمارة.

كما تم بحث أهم التشريعات العقارية المستحدثة المتعلقة بقطاع التطوير العقاري في الإمارة، حيث تم عرض مسودة التشريع الجديد، ومناقشة أهم ما تضمنه، وهو استحداث نظام حساب الضمان المصرفي، وأبدى جميع المطورين ملاحظاتهم ومقترحاتهم، التي تهدف إلى تطوير السوق العقاري بشكل عام، وقطاع تنظيم التطوير العقاري بشكل خاص في الإمارة الباسمة.

وأوصى المجتمعون في ختام الجلسة بأهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وجميع الأطراف العاملة في القطاع العقاري، والعمل معاً على حل جميع المشاكل والصعوبات، التي تواجه المطورين العقاريين العاملين في الإمارة، وتقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة لهم، بما يعود بالمنفعة والفائدة على اقتصاد الإمارة.