بنوك الاستثمار ترسم توقعات أسعار الفائدة.. الخميس المقبل

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل؛ لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وكان البنك المركزي قرر في اجتماع 4 فبراير الماضي تثبيت الفائدة عند 8.25% على الإيداع و9.25% على الإقراض.

وكان المركزي قد خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020، منها 3% دفعة واحدة في مارس الماضي كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

أتش سي: التثبيت هو الأقرب

توقعت إدارة الأبحاث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن البنك المركزي المصري سيبقى على سعر الفائدة دون تغيير، في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل.

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة، "جاءت أرقام التضخم لشهر فبراير أقل من توقعاتنا عند 4.9% على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري، وهو ما نعتقد أنه يعكس تراجع الطلب الاستهلاكي حاليًا، خلال الفترة المتبقية من عام 2021، نتوقع أن يبلغ معدل التضخم 0.8% على أساس شهري و6.4% على أساس سنوي أخذًا في الاعتبار صدمات الأسعار المحلية المحتملة بعد الارتفاع الأخير في الأسعار العالمية والتعافي المحتمل في ثقة المستهلك بعد الإطلاق الناجح للقاح COVID-19″.

وأضافت، "تستبعد أرقامنا أي زيادات في أسعار البنزين المحلية نظرًا لأن سعر السوق الحالي يعكس سعر خام برنت عند 61 دولارًا أمريكيًا للبرميل كما هو مقدر في ميزانية الحكومة للسنة المالية 20/21)، نحن نقدر متوسط سعر برنت للسنة المالية 20 /21 عند 54 دولارًا أمريكيًا للبرميل، حيث بلغ متوسطه 44 دولارًا أمريكيًا للبرميل في النصف الأول من 20 /21، في حين أن تقديرات اقتصاديين بلومبرج للنصف الثاني من السنة المالية 20/ 21 تبلغ 62 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

وتوقعت أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022".

وتعتقد أن البنك المركزي لديه مجال محدود لإجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في اجتماعه القادم". وتابعت "أذون الخزانة المصرية للـ12 شهر تقدم حاليًا عائدًا حقيقيًا عند 5.1% (وذلك بحساب عائد أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.3% وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 6.0٪ لعام 2021) وهو أعلى من العائد الحقيقي لتركيا البالغ 2% (وذلك بحساب عائد أذون الخزانة للـ 14 شهر عند 15.7% وباحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم عند 13.7% لعام 2021)".

التضخم يتحكم في القرار

توقعت إدارة البحوث في "بلتون" المالية القابضة، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.

وأشارت إلى أن معدل التضخم العام السنوي سجل نحو 4.5% في فبراير مقابل 4.3% في يناير، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات سابقة للمجموعة، ليعكس ارتفاعاً بنحو 0.2% مقابل تراجعاً بنسبة 0.4% في يناير على أساس شهري.

جاء ارتفاع قراءة التضخم على أساس شهري نتيجة استقرار أسعار السلع الغذائية في فبراير مقابل تراجعها بنسبة 1.6% في يناير.

وذكرت بلتون أن التطورات على مستوى معدلات التضخم تحفز خفض أسعار الفائدة في ضوء استقرار قراءة التضخم العام عند مستوى أقل من النطاق المستهدف من قبل المركزي 7% (+/-2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022.

فاروس: التخفيض قد يكون في اجتماع لاحق

قالت رضوى السيوفي، رئيس قسم البحوث بمركز فاروس للأبحاث، في تصريحات صحفية إنه في ظل اضطرابات سوق أدوات الخزانة الأمريكي في الوقت الراهن، واحتمالية تحريك أسعار الفائدة بشكل ملحوظ ، والتبعات المحتملة ومنها سحب استثمارات من أسواق الدين ورأس المال الناشئة، من المتوقع أن البنك المركزي المصري لديه أكثر من سبب واحد لتثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل.

ولكنها أشارت إلى أن ديناميكيات التدفق الدولاري الحالية (صافي الاحتياطي الأجنبي، وصافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي، وحيازة الأجانب لأدوات الخزانة)، فإنها تُشير إلى تطورات إيجابية تدل على التعافي الاقتصادي.

وأوضحت أن معدل الإقراض الحقيقي إلى أعلى مستوياته خلال العام 4.4% في فبراير، وهو ما يشجع البنك المركزي على مواصلة سياسة التيسير النقدي، وخفض الفائدة بنسبة لا تزيد عن 25-50 نقطة أساس، ولكن ربما يتخذ هذا القرار في وقت لاحق بعد اجتماع هذا الشهر.