البنك الأهلى المصري يطرح خدمة "الحساب الوسيط".. تعرف على التفاصيل
أطلق البنك الأهلى المصرى خدمة الحساب الوسيط، لخدمة الوساطة لعملائه الراغبين فى إبرام عقد حساب وسيط لديه فيما بين عملائه وبين أطراف أخرى لإتمام وإدارة صفقة ما تم الاتفاق عليها بينهم مثل (بيع أو شراء أرض – عقار – مصنع – مولات تجارية – قرى سياحية – فنادق - وساطة فى معاملات مالية أو شراكة - إصدار أسهم – رفع رأس مال شركة.. وغيرها) وهذا المنتج متاح لكل العملاء (الأفراد، والشركات وعملاء المشروعات المتوسطة والصغيرة SME) دعما لأهداف الشمول المالى.
وصرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، بأن البنك يعد من أوائل البنوك التى تقدم تلك الخدمة لعملائه من خلال منتج بمحددات ثابتة ومميزة، مشيرًا إلى أن الحساب الجديد يأتى تماشيًا مع سعى البنك المستمر لتقديم أفضل خدمة لعملائه وضم شرائح جديدة من العملاء وإدخال تعاملاتهم التى كانت تتم خارج القطاع المصرفى لتصبح تحت مظلته، ما يدعم توجه الدولة للشمول المالى ويسهم فى نمو الاقتصاد القومى، وأن هذه الخدمة تحرص على تأمين تعاملات عملائنا وتوفر المناخ المناسب والأمان لإتمام تلك الصفقات.
وأضاف كريم سوس الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى، أن الحساب الجديد يتم التعامل عليه بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى واليورو والجنيه الإسترلينى وبدون حد أدنى لفتح الحساب، مؤكدًا أن إجراءات ومحددات وبنود الصفقة يتم وضعها وتحديدها من خلال عقد ثلاثى يتم أبرامه بين المتعاقدين ويكون البنك هو الطرف الذى يدير تنفيذ وإتمام الصفقة تحت مظلته حيث يتم الاتفاق مسبقًا على كل شروط إدارة الصفقة والمحددات المختلفة وطرق الدفع وتحويل الأموال بالعقد الثلاثى ويكون الدور الأساسى للبنك مقتصرًا على إدارة التعاملات والتسويات التى تتم على الحساب الوسيط حفاظًا على حقوق أطراف الصفقة و يسهم ذلك فى ان تتم الصفقة بسرية وحيادية ومتضمنة كافة معايير الأمان كون البنك الأهلى المصرى طرفا فى العقد الثلاثى الذى ينظم العلاقة.
وأضافت هالة حلمى رئيس المنتجات والشمول المالى بان هذا المنتج يهدف لاجتذاب رواد الأعمال من القطاعات الاقتصادية المختلفة والذين لديهم الاحتياج لهذا النوع من المنتجات.. كما أن طرح هذا المنتج سوف يضيف كثيرًا لمنظومة المنتجات المطروحة حاليًا لعملاء مصرفنا ويضفى نوعًا من الأمان والطمأنينة للأطراف المتعاملين كون البنك هو الطرف الذى يدير مسألة تنفيذ بنود التعاقد، وكذا تشجيع أصحاب تلك التعاملات لضم تعاملاتهم داخل القطاع المصرفى.
